النائب محمد الامين لوزير العدل انتم تقسمون المواطن بين ملاك وسجناء (فيديو)

قال النائب محمد الامين ولد سيدي مولود في مداخلته خلال الجلسة العلنية أمس المخصصة لنقاش مشروع قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات، إن القانون يتعارض مع دستور البلاد ويتقاطع مع بعض القوانين "كقانون الجريمة السبرانية".

وقال ولد سيدي مولود إن مشروع القانون ظالم ومائع وبه مصطلحات غامضة يمكن استخدامها لتقييد حرية أي شخص خالف هواء المسؤولين.

وأضاف النائب : أنتم سبق لكم سجن بعض الاشخاص على أمور تافهة ، بينما تتركون الاشخاص المفسدين والذين أفسدوا المجتمع والاخلاق العامة.

وقال النائب إن المواطنين يعيشون وضعا سيئا في ظل الظروف الحالية من قلة الماء والكهرباء حتى في قلب العاصمة، مضيفا أن هذا القانون يتعارض مع جميع الاتفاقيات التي وقعت عليها موريتانيا، وأنه محاولة لتقسيم المجتمع الى قسمين، المال والنفوذ في جانب والفقر والجوع في جانب آخر.

وقال النائب ولد سيدي مولود أن الاعلام الرسمي مفتوحا أمام المسؤولين يغالطون المجتمع ويعملون على تأخير التنمية، فكيف تتم محاسبة مدون لا يملك سوى هاتفا يُعبر من خلاله عن معاناته.

وأضاف النائب حول الفقرة الخاصة بالمعلومات غير دقيقة، أن النواب وهم الهيئة التشريعية الوحيدة لا يمكنها الاضطلاع على أبسط صفقة وأن إدارة أملاك الدولة يوجد بها اليوم مئات القطع الارضية يملكها شخص وبأسماء متعددة.

وطالب النواب بعدم المصادقة على مشروع القانون : قائلا ان صادقتم عليه سيأتي آخرون ويلغونه كما جرى في السابق.