الجمعية العامة تصادق على مشروع قانون مكافحة التلاعب المعلومات

صادقت الجمعية العامة اليوم الأربعاء على مشروع قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات في جلسة علنية، ويضم مشروع القانون الجديد 13 مادة موزعة على ثلاثة فصول، يتناول الأول منها الأحكام العامة، فيما يتطرق الفصل الثاني للمخالفات والعقوبات المفروضة عليها، في حين يتضمن الفصل الثالث الأحكام النهائية

وقد تباينت ردود النواب على مشروع قانون في مداخلاتهم مالين مؤيد ومعارض،حيث رأت الأغلبية ضرورتة مراجعته من اجل ازالة الضبابية التي تطبع  التعريفات الواردة في النص وجعلها أكثر وضوحا ودقة، بغية منع استغلالها في المساس بالحريات التي يكفلها الدستور.

وأكدوا على ضرورة مراجعة القانون الجنائي والحاجة لملاءمة كافة النصوص ذات الصلة - بما فيها هذا النص - مع مقتضياته.
وقال النواب إن صعوبة الولوج إلى المعلومة يدفع كثيرا من الناشرين لنشر معلومات غير دقيقة، متساءلين عن ظرفية تقديم هذا النص ومدى استعجال سنه في وقت تمر فيه البلاد بأزمة صحية.

بينما رأى البعض الاخر إن القانون ضروري لحماية حقوق الافراد وممتلكاتهم ، وهو ما ذهب إليه الوزير أثناء تقديمه لمشروع القانون.