.jpg)
.gif)
تقدمت الحكومة الموريتانية بمشروع قانون جديد للبرلمان من اجل المصادقة عليه بغية منع التلاعب بالمعلومات حسب العنوان.
ومن خلال مراجعة سريعة لوثائق مشروع القانون ، تبين مما لايدع مجالا للشك أن القانون الجديد يقوض الحريات الفردية والاعلامية معا ، وهو ما يتنافى مع نص الدستور الموريتاني الذي يصون الحريات الفردية والجماعية لكل مواطن.
وقالت الحكومة في وثيقتها الجديدة إن القانون يهدف الى منع التلاعب بالمعلومات ، خاصة في فترة الانتخابات و الظروف الاستثنائية كالتي نعيشها اليوم.
وأضافت الحكومة أن أي منشور يقلل من شأن الجهد المقام به في محاربة كورونا يتعرض صاحبه للسجن والتغريم، مما يفرض على المواطن وضع كمامات من الحديد أو الخروج من البلد وتركه للساعين للاستبداد باسم الدولة.
وعكس ماروجت له الحكومة فإن القانون هو محاولة لضبط المعلومات اثناء فترة الطوارئ الصحية والانتخابات فإن المطالع له سيكتشف أنه مجرد احتيال مكشوف على القانون رقم59/2011 المتعلق بإلغاء عقوبة الحبس عن الصحفيين ،وهو ما تحاول الحكومة اليوم القضاء عليه بدل تطويره وإنهاء أهم مكسب للمواطن الموريتاني الذي يعيش في سنته 60 من الاستقلال ولكنه مازال يناضل من اجل الخروج من عباءة الاستعمار الفرنسي.
ويرى مراقبون للشأن العام في البلد أن الحكومة بعد عجزها عن تطبيق برنامج الرئيس الذي تعهد به للمواطن إبان الحملة الانتخابية ، تحاول الهاء المواطن في أمور أبسط ما يقال عنها أنها عبثية، كقانون النوع والقضاء على حرية لطالما تغنت بها الحكومات السابقة وجعلت موريتانيا في رتب متقدمة عربيا ودوليا.
.gif)
.jpg)
