أردوغان يسعى للبقاء في السلطة حتى 2029

جاء اهتمام الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء بالشأن العربي والشرق أوسطي

محدودا، ومن بين القضايا الخاصة بالمنطقة التي تناولتها الصحف وفاة الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، وبحث ألمانيا أن يرتدي الإسلاميون المتشددون المشتبه فيهم سوار مراقبة إلكتروني في الكاحل.

والبداية من صحيفة التايمز وتقرير لريتشارد سبنسر مراسل الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط بعنوان "اردوغان يسعى للبقاء في السلطة في تركيا حتى 2029"

ويقول سبنسر إن البرلمان التركي بدأ يناقش مقترحات لتمديد الفترة الرئاسية لاردوغان حتى 2029 إضافة إلى زيادة صلاحياته.

وأضاف إن الشرطة فرقت المتظاهرين أمام مقر البرلمان التركي باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع مع بدء بحث الأمر في البرلمان أمس.

ويقول معارضو الأمر إن مثل هذه التعديلات ستحول اردوغان إلى ديكتاتور مع إلغاء منصب رئيس الوزراء وإعطاء الرئيس صلاحيات شبه مطلقة.

وتقول الصحيفة إنه كرئيس تنفيذي لن يكون إردوغان ملزما بالبقاء على الحياد السياسي وسيكون قادرا على تعيين قائد الجيش وكبار القضاة ورؤساء الجامعات.

ويضيف سبنسر إنه إذا تم تمرير التعديلات سيكون لأردوغان سلطات لا مثيل لها على السياسة والمجتمع.

ويرى سبنسر أن أردوغان يبدو أنه يواجه مهمة مستحيلة في التشبث بالسلطة بعدما اضطر التنحي عن رئاسة الوزراء عام 2014 والقبول بدور الرئيس الشرفي لحد كبير، وهو دور نظريا يتطلب منه أن يبقى على الحياد السياسي.

ويضيف أن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان أخفق عام 2015 في الحصول على أغلبية الثلثين في البرلمان، وهو النصاب الذي يحتاجه لتمرير التعديلات.

ويقول إن موقف أردوغان تضرر بإخفاقه في محاولات إبعاد الرئيس السوري بشار الأسد من السلطة في سوريا وبالهجمات الإرهابية التي يشنها كل مما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية والمسلحين الأكراد.

ولكنه يستدرك قائلا إن محاولة الإنقلاب الفاشل ضده زودته بمسوغ لطرح التعديلات المقترحة مجددا في البرلمان، وفي هذه المرة حصل على تأييد حزب يميني قومي متطرف.

ويضيف أنه وفقا للقوانين المطبقة حاليا لا يمكن إعادة انتخاب الرئيس إلا مرة واحدة، ولكن في حال الموافقة على التعديلات، سيكون بإمكانه الترشح لفترتين أخريين كل منهما 5 سنوات بعد الانتخابات القادمة التي من المزمع إجراؤها في 2019.

سوار مراقبة

وننقل إلى صحيفة الديلي تلغراف ومقال لجاستين هاغلر من برلين بعنوان "وزير ألماني يقول: المتطرفون الإسلاميون يجب أن يرتدوا سوار تعقب حول الكاحل".

ويقول هاغلر إن وزير العدل الألماني تقدم بمقترح يلزم المشتبه فيهم فيما يتعلق بالتطرف الإسلامي بارتداء سوار تتبع إلكتروني في الكاحل دون أن يصدر في حقهم حكم قضائي.

وقال هايكو ماس إنه يريد أن يتوسع في استخدام سوار التعقب الإلكتروني للمشبه فيهم فيما يتعلق بالتطرف الإسلامي حتى لو لم يكونوا مدانين في أي جريمة.

وتقول الصحيفة إن المقترح جاء بينما يتأهب وزراء حكومة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل للاجتماع اليوم لنقاش إجراء تعديلات أمنية إثر هجمات الشهر الماضي على سوق لعيد الميلاد في برلين راح ضحيته 12 شخصا.

وكان أنيس العامري، منفذ هجوم برلين، قادرا على التنقل بحرية في ألمانيا رغم أن السلطات الأمنية كانت تعلم أنه يمثل خطرا إرهابيا لعدم توفر أدلة كافية لاعتقاله.

وقال ماس "استخدام سوار التعقب الإلكتروني يجب ألا يكون للمجرمين المدانين فقط بعد الإفراج عنهم، ولكن أيضا الذين يتم التعرف عليهم بوصفهم تهديد عام".

وتقول الصحيفة إنه وفقا للقانون الألماني فإن ارتداء أجهزة التعقب لا يسمح به إلا في حالة المدانين في جرائم اعتداءات جنسية بعد إطلاق سراحهم.