عاد تسريب استدعاءات اللجنة البرلمانية لبعض الاشخاص من جديد بغية الاستماع لهم في التحقيق الجاري حول الصفقات التي أبرمت خلال نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد توقف عقب تهديد رئيس للبرلمان الشيخ ولد باي للجنة الذي طالبها فيه بالعمل الجاد وترك "العنتريات".
ويرى مراقبون أن عودة تسريب أسماء الاشخاص من جديد أمر قد يأتي بنتائج عكسية ويحشد التعاطف لأفراد ربما يكونوا ضالعين في فساد، وأن التشهير بهم قد يفقد اللجنة بعض المصداقية ، خاصة أنها لجنة استماع يطبع مجمل أعمالها السرية مما يفرض سرية المداولات، أو جعل الجلسات علنية ليتمكن الشعب من الحكم على من يراه ضالعا في صفقات الفساد أو من يراه بريئ.