أعضاء في الحكومة يحاولون إفلاس البلد واظهار النظام على انه فاشل

أظهرت الاجراءات المتخذة من طرف الحكومة الحالية وطريقة التعاطي مع تعليمات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني اختلالات في السلطة التنفيذية ألقت بظلالها على الحياة العامة.

ومن أهم الاختلالات التي أثرت سلبا على البلد بكامله عدم الانسجام الحاصل بين أعضاء الحكومة والتقاعس في تطبيق تعليمات الرئيس ولد الشيخ الغزواني، حول المساعدات المقدمة للمواطنين بغية التخفيف من وطأة جائحة كورنا التي أعلن عنها في خطابه ، كالإعفاء من فواتير الكهرباء والماء وتقديم بعض السلات الغذائية التي اقتصرت على عدد معلوم الاسم والمكان، واعفاء المواطنين من الضرائب والاتاوات، الشيء لم ينفذ كما أمر الرئيس ، حيث عمدت بلدية تفرغ زينة على مضاعفة تحصيل الاتاوات ، وشددت مصالح الضرائب على جمعها من السيارات والمحلات.

وقامت شركة الكهرباء بإمطار المواطنين بالفواتير المقدرة ، دون أن تكلف نفسها عناء معاينة العداد واخراج فواتير تحمل التكلفة الحقيقية للمستهلك.

وكان اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمحاربة كورونا أمس أبرز دليل على الاختلالات الحاصلة في السلطة التنفيذية، حيث سيطرت مصلحة الاشخاص على  القرارات المتخذة وغابت مصالح البلد.

ويرى مراقبون أن هذه الوضعية التي يعيشها البلد اليوم أتت بفعل عدم الانسجام الحاصل داخل الحكومة ، ومحاولة بعض اعضائها إظهار النظام للعامة  على انه فاشل خدمة لأجندات خفية.