تشهد بلدية لفطح التابعة لمقاطعة بومديد بولاية لعصابة، توقفا تاما لعملية بيع الأعلاف المدعومة من طرف الدولة، وذلك بعد امتناع المنمين عن شرائها، احتجاجا على الطريقة الجديدة التي أقرتها السلطات الإدارية للبيع بكميات يومية محددة.
وقال عمدة لفطح محمد ولد عبد الرحمن في تصريح لموقع تكنت، إن السلطات الإدارية بمقاطعة بومديد قررت أن يتم تخصيص 13 طنا كحصة للبيع يوميا، مقسمة على بلديات المقاطعة الثلاث، وأن الحصة التي حددت لبلدية لفطح كانت 2 طن فقط، مما أدى إلى احتجاج المنمين الذين اعتبروا أن هذه الكمية قليلة ولا تكفي لسد طلبهم اليومي، ليقرروا لاحقا الإضراب عن الشراء من نقطة البيع الموجودة بعاصمة البلدية.
وأشار العمدة إلى أن عملية التزويد بالأعلاف تجري بشكل مرضي ووفق الجدول المخصص لها، مطالبا بتقسيم حصص الأشهر المتبقية من البرنامج على الشهر الحالي والمقبل، حيث تعتبر هذه الفترة الأصعب في السنة على المنمين. وفق وصفه
وقال محمد الأمين ولد أحمد طالب، وهو أحد المنمين ببلدية لفطح، إن التقسيم الذي أقرته السلطات الإدارية للحصة المخصصة للبيع يوميا بالمقاطعة لم يكن عادلا، حيث حدد لبلدية لفطح بيع 2 طن يوميا من أصل 13 تتقاسمها بلديات المقاطعة الثلاث، ولهذا السبب قرر المنمون ولجنة البيع على مستوى البلدية الإضراب عن عملية بيع وشراء الأعلاف، والتي أصبحت شبه عبثية، بحسب تعبيره.
وأوضح ولد أحمد طالب في اتصال بموقع تكنت أنهم وجهوا طلبا لحاكم المقاطعة بالتوصل معهم لحل بهذا الخصوص، لكنه رفض التراجع عن قراره السابق.