قالت مصادر اعلامية ان المدیرة العامة للضرائب مریم بنت سید أحمد ولد ابنیجاره اصدرت قرارا يتعلق بمالكي المؤسسات والمشاریع في موریتانیا.
ویقضي القرار الجدید بدفع مبلغ 300 ألف أوقیة قدیمة مقابل توقیف الرقم الضریبي .
ويخص القرار الأشخاص الذین یقررون توقیف أرقامھم الضریبیة بعد إفلاس مؤسساتھم أو فشل مشاريعھم او تغييرها.