يعيش قطاع وكالات تأجير السيارات في موريتانيا "لوكاسيوه" منذ البدء بالعمل بحالة طوارئ الغير معلنة في البلاد، وضعية تنذر بمستقبل سيئ للقطاع في موريتانيا.
وقال "سيدي " وهو احد ملاك وكالات تأجير السيارات لوكالة أطلس انفو إن القطاع يعيش وضعية هي الاسوء منذ استقلال البلاد بفعل الحظر المفروض ومنع التنقل بين المدن مخافة تفشي وباء كورونا الذي اجتاح العالم.
واضاف مالك الوكالة: نحن اليوم أمام خيارات كلها لا تصب في مصلحة البلد ولا المجتمع، الاستمرار في الجلوس في مكاتبنا ودفع أجور العاملين كل شهر ونحن في هذه الوضعية، أو فصل العمال وتركهم بلا مداخل يعيلون بها أسرهم.
وحول امكانية تعويض بعض الخسائر لملاك الوكالات، قال إن الدولة لم تستطع تحمل إيجار محل لمدة شهر واحد فكيف ستتحمل رواتب عشرات العمال الذين يعملون بالقطاع في مختلف مناطق البلاد.
وأكد على أن اصحاب السيارات يتابعون باستياء الطريقة التي تم بها تأجير عشرات السيارات الصغيرة " كورولا" بغية التحسيس حول مخاطر كورونا التي أصبح الاطفال أكثر اطلاعا عليها من الكبار بفعل انتشار وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي.
ويوجد في موريتانيا 79 وكالة لتأجير السيارات في عموم البلاد ويعمل بكل وكالة ما بين 10 أشخاص الى 7 أي حوالي 970 عاملا وأغلبهم من معيلي الاسر.
وكانت الحكومة الموريتانية قد فرضت حظر التجوال ومنع التنقل بين المدن منذ ثلاثة أشهر كإجراء أحرازي مخافة تفشي وباء كورونا ، غير أن الاجراءات لم تكن مدروسة حسب المراقبين، خاصة أنها منعت المئات من المواطنين من دخول أراضيهم ، وهو ما زاد من اعداد المتسللين لمختلف مناطق الوطن وفاقم من اعداد المصابين بالفيروس في البلاد نتيجة العدوى.