ملفات حساسة قد تدفع لمحاكمة وزراء ومسؤولين قبل انتهاء التحقيق

كشفت الوثائق المسربة عن تورط وزراء ومسؤولين في منح صفقات الطاقة "وصوملك" بطرق مشبوهة قد تدفع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الى اقالتهم ومحاكمة الضالعين في اكبر عملية فساد شهدتها البلاد.

وقد وصلت اللجنة البرلمانية المعنية بالتحقيق الى طريق شبه مسدود بفعل الانقسام بين أعضائها ،عقب الاطلاع على خفايا صفقات الطاقة وصفقة حاويات ميناء الصداقة.

الصفقات المكتشفة حديثا تورط ثلاثة من وزراء للطاقة فيها، ووزيرين سابقين للمالية ومدير للبنك المركزي سابقا.

ويحاول نواب الاغلبية التغطية على الفضيحة ، التي إن تكشفت للعلن ستتم محاكمة المسؤولين عن الصفقات قبل ان ينتهي التحقيق ، خاصة انه ربما يكون بعض اعضاء اللجنة ورجال الاعمال من ضمن الضالعين في الصفقات.

وقد اسر نواب المعارضة الاثنان على ضرورة محاسبة المتورطين بغض النظر عن المناصب التي  عملوا سابقا ويعملون بها حتى الان ، والعمل على الخروج بنتيجة يمكن تقديمها للشعب الموريتاني.

ولكن اطرافا في السلطة تحاول جاهدة اقناع نواب المعارضة بالتراجع عن موقفهم وترك الامور تسير في الطريق الذي رسم للجنة.

وتقول مصادر اطلس انفو أن المعركة التي تجري الآن في اروقة البرلمان ومباني الوزارات يحاول اصحابها الخروج منها بأقل الخسائر خاصة ان المستهدف لم يكن صيدا سهلا.

وتبقى الانظار مشدودة  نحو قرار البرلمان المنتظر صدوره حول مسؤولية  الوزراء العاملين في الحكومة وآخرين خارجها عن صفقات الطاقة والحاويات.

وهل سينجح نواب المعارضة  في تقويم البوصلة من اجل حفظ ماء وجهه الجمعية أمام الجماهير التي سوقت لها فكرة التحقيق على انها لصالح الشعب.

وهو ما يبدوا مجرد شعارا يرفعه الساسة بغية تسويق أي فكرة يريدون لها جلب التعاطف داخل الاوساط الشعبية البعيدة من الواقع الحقيقي لساسة هذا البلد الذين لا يتقنون سوى فن المغالطان.