العالم يراهن على تخفيف قيود الاقتصاد لوقف نزيف الوظائف

وقع العالم بين سندان تفشي كورونا ومطرقةاغلاق اقتصادي لمواجهة الوباء. لم ينجح العالم كليا في مواجهة الجائحة، لكن حجم خسارة الاقتصادات كان الأكبر منذ الكساد العالمي الكبير في عشرينيات القرن الماضي.

من التداعيات الخطيرة لتفشي الفيروس وإغلاق الاقتصاد البطالة الكلية أو الجزئية التي أصابت الملايين في العالم لتضيف إلى أرقام البطالة المرتفعة بالأساس طوفانا جديدا من العاطلين.
يعرف العالم جيدا أن فتح الاقتصاد سيكون الحل الأمثل لمواجهة البطالة، لكن صانعي القرار يعلمون أن الإلغاء السريع للقيود سيؤدي إلى موجة ثانية من الفيروس وربما تكون أقسى من الأولى، لذا كانت الدعوات لفتح تدريجي، مع تكثيف أبحاث ودراسات اكتشاف علاج أو لقاح للوباء في أسرع وقت مممكن، حتى ينتعش الاقتصاد مرة أخرى.
وتوقعت الأمم المتحدة، الخميس، أن تؤدي جائحة كورونا إلى خسارة الاقتصاد العالمي خلال عامي 2020-2021 نحو 8.5 تريليونات دولار.

وأفاد تقرير صادر من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة وفقا لوكالة "الأناضول"، بأن التوقعات تشير إلى انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمائة بسبب كورونا، وأنه من المتوقع أن يكون المعدل 5 بالمائة في البلدان المتقدمة، و0.7 بالمائة في الناشئة.