شركة "كالبتيرو" أمام البرلمان .. هل يسقط الوزير فى شراك المحققين؟

فتحت لجنة التحقيق البرلمانية رسميا ملف الشركة الهندية المكلفة بتنفيذ مشروع خط الجهد العالى الرابط بين "نواذيبو- ونواكشوط"، بعدما تم تسريب وثائق المشروع بالجملة، والذى كشف عن منح صفقة بقيمة 39 مليار أوقية، بعد تفاوض أستغرق يومين فقط.

 

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن رأس الخيط الذى قاد إلى جبل الجليد كانت تصريحات أدلى بها المدير السابق لشركة الكهرباء لأعضاء اللجنة، عن تلقيه أوامر مباشرة من أثنين من وزراء الطاقة هما: عبدى فال ولد الطالب، ومحمد ولد عبد الفتاح، من أجل منح صفقات ضخمة لبعض الشركات الأجنبية، دون الكثير من التفاصيل حول الظروف التى أدت إلى القرارات المذكورة.

 

الشركة الهندية "كلباتيرو" تمكنت من الفوز بالصفقة وحشد التمويل لها، والاجتماع بالرئيس ووزير الطاقة وضمان توقيع اتفاقية تفاهم مع الوزارة فى يومين فقط، وهو مايكشف بحسب محققين من البرلمان عن وجود آلية دفع قوية تقف خلف المشروع، لاتزال مجهولة لدى النواب، فى انتظار فتح التحقيق مع مجمل الممسكين بالملف، وهو ماتم الشروع فيه رسميا نهاية الأسبوع المنصرم.

 

ولم تعلن اللجنة عن تفاصيل الخطة المقترحة لكشف تفاصيل الصفقة، لكن مصادر مقربة من التحقيق أبلغت موقع زهرة شنقيط بأن تصورا أوليا تمت بلورته بشأن الشروع فى فتح الملف، واستجلاء جميع جوانبه، مع وزير الطاقة محمد ولد عبد الفتاح ومجمل معاونيه خلال الأيام القليلة القادمة.

 

وثائق الشركة المرسلة إلى قطاع المعادن بموريتانيا حملت الكثير من المديح والثناء على الوزير، ووعدت باستمرار التشاور معه حول العديد من القضايا كاختيار الممونين والموردين وأصحاب الخدمات، وهو مايكشف عن إمكانية وجود تواصل مستمر بين الرجل والشركة التى حظيت – بحسب تقارير أخرى مؤكدة- بمشاريع نوعية داخل البلد، وفى مجال الطاقة والمعادن بالتحديد.

 

وتشير الوثائق إلي اكتمال مجمل الترتيبات المتعلقة بالمشروع مع بداية فبراير 2017، وتحديدا يومي 6-7 فبراير.