ارتفعت اصوات داخل الاوساط الاجتماعية تطالب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالتدخل قبل فوات الاوان وايقاف مشروع التدمير المسمى قانون "النوع".
ودعا أئمة وفقهاء واساتذة وقادة الرأي في البلد الى ضرورة وضع حد نهائي لهذا النوع من القوانين وتجريم الضالعين في تقديمها كمشروع قانون، بينما استغرب آخرون الطريقة التي أختير بها توقيت تقديم القانون المثير في شهر رمضان وأثناء انشغال الجميع بمخاطر الوباء المحدق بالبلد من كل الجوانب، تقوم حكومة موريتانيا بالقدوم على هذه المقترحات الخطيرة على المجتمع.
ويرى مراقبون ان ضغط المنظمات الغربية والرغبة لدى الحكومة في الحصول على تمويلات في افضل حالاتها ستذهب الى جيوب اشخاص ، هم الدافع وراء سعي الحكومات المتعاقبة لتمرير المشروع.