قررت أصحاب سيارات الاجرة اليوم في موريتانيا الانقسام إلى قسمين الأول رافض لقرار الوزارة بتقليص عدد الكتب، الاخر قرر رفع التذاكر على الركاب احتجاجا على القرار الذي يحدد العدد المسموح به للسيارات السغيرة ضمن الإجراءات الحترازية المتخذة من طرف الحكومة للحيلولة دون تفشي وباء كورونا.
وقد عجز أفراد أمن الطرق عن تطبيق القرار على الرافضين ، بينما رفع آخرون التذكرة "اباص" إلى 200 أوقية قديمة.
وقد عبر بعض المواطنين في اتصال مع وكالة أطلس انفو عن استياءهم من الفوضى القائمة في النقل العام وعجز الجهات الوصية عن تطبيق قرارات الحكومة وضبط القطاع.
ويعتبر قطاع النقل في موريتانيا من أكثر القطاعات فوضوية، خاصة الخصوصي الذي يمارسه أغلب المواطنين المدنيين والعسكريين، والشيء الوحيد الذي نجت فيه سلطة الوصاية وأمن الطرق هو جمع الإعانات " سرفيس ابي" على كل سيارة يزيد ركابها على أربعة أشخاص.