منازل موظفي الدولة مهددة من طرف رجال الأعمال (تظلم)

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

تظلم مباشر وعاجل إلى فخامة الرئيس، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المحترم

الموضوع: رفع الظلم عن عشرات سكان المنازل الإدارية 

فخامة الرئيس،
بعدما يليق بمقامكم الكريم من عبارات التقدير والاحترام، نتشرف بأن نحيطكم علما إن سكان المنازل الإدارية يطلبون منذ عشرات السنين من السلطات الإدارية التنازل لصالحهم عن هذه المنازل. 
كما أنهم سئموا من وعود المسؤولين السياسيين الذين يتعهدون عند كل الحملات الانتخابية بأن الدولة ستمرر قرار التنازل على أساس توصيات الوزارات والسلطات المذكورة فيما يلي، ولكن تلك الوعود سريعا ما تتبخر، كما سئموا من ضغوطات رجال الاعمال الذين لا تهمهم مصلحة الدولة ولا عدالة اجتماعية بل يريدون تكرار ما فعلوا لمنازل بلوكات، حيث بيعت لهم ورمي عشرات المسؤولين السابقين وأسرهم، وتنكرت الدولة لحالهم ولِما قدموا من خدمات للوطن ولم يستطع من استفادوا من هذا التنازل أن يكملوا لحد الساعة من كل المساحة إلا عمارتان في 11 سنة.!!
فما زالت ماثلة أمام أعيننا المشاهد المروعة وغير الأخلاقية سنة 2009 للجرّافات التي جاءت تدك وتهدم منازل بلوكات بعد إجبار المسنين الذين خدموا الدولة والأطفال وأكثرهم من الأيتام على قبول بعض النقود والأرض. عكس دول مثل فرنسا والسنغال والجزائر والمغرب التي تنازلت عن المنازل الإدارية لاعتبارات تمُتُ إلى صون كرامة من يسكنوها والاعتراف لهم بما قدموا لبناء الدولة الوليدة تماما مثل ما قدمه المقاومون إبان الاحتلال وليس فقط لاعتبارات اقتصادية انقشع زيفها وعدم أخلاقيتها.
ومن بين ساكني هذه المنازل من بُناة الوطن نذكر: عددا من أعضاء الحكومة والنواب السابقين، ورئيس الوزراء المرحوم أحمد ولد بوسيف، والعلامة المرحوم المختار ولد حامدن، والعلامة المرحوم محمد سالم ولد عدود، والمرحوم يال عبد الله، والمرحوم سويدات ولد وداد، والمرحوم عيدة ولد أحمد سالم، والمرحوم القاضي حمدي صمبه ديوب، والمرحوم محمد الأمين ولد انجيان، والمرحوم با محمود، والمرحوم السفير سيد آمين ولد أحمد شلله، والمرحوم الضابط ولد الصبار والمرحوم القاضي سي عبدول حمادي والمرحومة خديجة بنت أحمد والمرحومة مريم بنت اخليل والمرحوم المدعي العام الشريف أحمد ولد باله والمرحوم المفوض موسى كويتا والمرحوم محمد ولد حمادي ...
لقد تم تشييد جل منازل هذا الحي منذ عشرات السنين، وهي الآن في حالة متقدمة من التهالك، بسبب الغياب التام للمصالح المعنية بصيانتها، ورغم ما تقوم به العائلات التي تسكنها، رغم محدودية دخلها. ثم إننا أول من يعرف أن مظهرها لم يعد يناسب وجه عاصمة تريد أن تكون عصرية. 

وردا على طلبات سكان المنازل المحقة التي ترفع منذ عشرات السنين إلى السلطات، حصل ما يلي:
-أوصت لجنة وزارية مشتركة مكلفة بسياسة الإسكان من طرف اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني في عام 1979، بالتنازل عن المنازل الإدارية لصالح ساكنيها عبر شركة سكوجيم.
-صدرت بعد ذلك بـ18 سنة توصيات من لجان وزارية مشتركة بتعليمات من الوزير الأول عاميْ 1997 و1999 بأن تتنازل الدولة عن هذه المساكن إلى شركة سكوجيم، التي بدورها ستتنازل عنها بعقد إيجار للبيع لصالح ساكنيها مقابل سعر اجتماعي. وكان كلما تم الانتهاء من صياغة مشروع مرسوم التنازل وتقديمه إلى مجلس الوزراء، برزت ضغوطات من رجال الأعمال المهتمين وأجهضوا القرار محاولين احتكار العملية لصالحهم. 
-أوصى البنك الدولي في تقريرين سنة 1990 وسنة 1998، بالتنازل عن هذه المنازل لصالح ساكنيها.
-وفي دجمبر 1999، أوصت الطاولة المستديرة حول تطوير الوظيفة العمومية بهذا التنازل. كما أوصت به اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالحكم الرشيد سنة 2005.
كما أنه توجد سوابق تنازل لعدد من المساكن الإدارية لصالح أفراد أو مجموعات من الافراد مثل التنازل عن بعض مساكن حي BMD  لعمال Mauripost ، وهي تنازلات أججت الإحساس بالغبن وعدم المساوات لدى الكثيرين، وهو ما يعضد مطلبنا أن يكون التنازل شاملا. 
وكذلك فإن كثيرا من الدول قررت التنازل عن المنازل الإدارية لصالح من يسكنها من موظفين ومتقاعدين مثل الجزائر والمغرب التي تنازلت عن نحو 20 ألف منزل إداري لصالح الموظفين والمتقاعدين وأراملهم وورثتهم بسعر 75000درهم لكل وحدة سكنية (3 ملايين أوقية قديمة).
فخامة الرئيس،
إننا نوجه إليكم هذا الطلب متكلين على الله ومتأكدين من وفائكم للعهد الذي قطعتم بخصوص محاربة الغبن وإرساء العدالة، طالبين من سيادتكم أن تعطوا التعليمات المناسبة العاجلة لتسوية نهائية لهذه المسألة الاجتماعية التي تأخر حلها كثيرا بالتنازل عن هذه المساكن إلى ساكنيها بسعر اجتماعي معقول مثل الذي حددته اللجان الوزارية المذكورة وكما طبقته دول الجوار. 
وتقبلوا فخامة الرئيس أصدق تشكراتنا وتقديرنا لكم، والله الموفق