بيع عقارات الدولة خارج تحقيق اللجنة البرلمانية/ خاص

قالت مصادر خاصة لوكالة اطلس انفو إن عضوين في اللجنة البرلمانية يسعون لإخراج ملفات املاك الدولة التي تم بيعها ابان تولي الوزير الاول الحالي اسماعيل ولد ابده وزارة الاسكان، في حين تم استدعاء مسؤولين للتحقيق في ملفت لا علاقة لهم بها.

وأضاف المصدر ان اللجنة وبعد التأكد من المسؤولية الكاملة للوزيرين في نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، اسماعيل ولد ابده وزير الاسكان ، المختار ولد اجاي وزير الاقتصاد والمالية ، عن بيع "ابلوكات"- مدرسة الشرطة- المدارس القديمة، بدأ حراك صامت لعضوين فاعلين باللجنة من اجل ابعاد الملفات عن التحقيق واعداد التقرير النهائي بصيغة توحي للمتلقي ان الملفات المذكورة آنفا سليمة دون ان يتم التحقيق فيها باستثناء ما جرى مع مدير اسنيم المختار ولد اجاي في مغالطة مشوفة للرأي العام.

وتعيش اللجنة البرلمانية وضعا صعبا بفعل النتائج التي توصلت اليها، والعجز عن الايقاع بأشخاص كانوا مستهدفين بالتحقيق وعلى رأسهم الرئيس السابق، واصبح ومعظم الاعضاء  يبحثون عن وسيلة لتبرئة الاصدقاء والحلفاء في النظامين السابق واللاحق.