الحكومة بصدد اعادة تقييم اتفاقية الصيد مع بولي هوندونغ

فى ظل تنامي الجدل حول اتفاقية الصيد المبرمة فى يونيو 2010 بين الحكومة الموريتانية وشركة بولي هوندونغ للصيد الصينية، تعمل الحكومة الموريتانية على التحضير الجيد لجولة مفاوضات مع الشركة الصينية فى اطار المرحلة الثانية من تقييم ومراجعة الاتفاقية ومدى وفاء الشركة بالتزاماتها الواردة فى الاتفاقية.

وترغب الحكومة الموريتانية فى استغلال فرصة اعادة التقييم هذه والمنصوص فى الاتفاقية على ان تتم كل خمس سنوات لتصحيح الاختلالات الموجودة فى الاتفاقية من خلال اجبار الشركة الصينية على اضافة ملحقات على الاتفاقية الاصلية تعيد التوازن وتحمي المصالح الموريتانية بشكل أفضل.

وكان التقييم الاول للاتفاقية قد تم فى يونيو 2015 غير ان الجانب الموريتاني حينها لم يبدى ملاحظات جوهرية حول عمل الشركة خصوصا فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها.

نشير الى ان اتفاقية بولي هوندونغ من بين الملفات الخاضعة لتحقيق اللجنة البرلمانية، واستدعت فى اطار تحقيقاتها مسؤولين من الشركة اضافة الى الوزير الاول السابق مولاي ولد محمد لقظف، هذا الأخير أنكر اَي علم له او دور بالمفاوضات مع الشركة حول الاتفاقية محملا المسؤولية عن تلك الاتفاقية لبعض المسؤولين المقربين من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وذكر منهم وزير الصيد ووزير الاقتصاد وكبير مستشاري وزير الصيد.