حراك داخل البرلمان من اجل اجهاض مقترح توسيع الصلاحيات

قرر عدد من نواب الجمعية الوطنية التحرك داخل البرلمان من اجل اجهاض مقترح  توسيع الصلاحيات الذي تقدمت به اللجنة البرلمانية بعد ثلاثة اشهر من التحقيق في صفقات العشرية دون ايجاد تجاوزات قانونية تُوصل اصحاب المبادرة للمستهدف.

وقد طالبت اللجنة من البرلمان اضافة ثلاثة ملفات جديدة ليصبح العدد عشرة، بغية الوصول الى معلومة تمكن من انشاء تقرير نهائي يمكن تقديمه للرأي العام، قبل ان تصطدم بملفات مرتبطة بالوزير الاول الحالي وأخرى برئيس الجمعية، وهو ما دفع اللجنة الى السعي لتغيير النظام الداخلي للجمعية بغية الحصول على تفويض يخول لها استدعاء أي شخص واستخدام القوة العمومية في حالة الرفض، الشيء الذي رأى في مجمل النواب المجتمعين امس محاولة من البعض لخلق ازمة جديدة قد لا تكون مضمونة النتائج خاصة في هذا الظرف الحساس من تاريخ ابلد، ودعي بعض المجتمعين الى اعادة التحقيق لمساره الطبيعي والابتعاد عن تصفية الحسابات والحرص على الاستقرار بدل السعي لزعزعة  ساحة لم تهدأ منذ تعيين الحكومة الحالية.