في تناقض فاضح من اللجنة البرلمانية التي تغض الطرف عن صفقة ب 48 مليار أوقية وتحاول إيهام الرأي العام على انها تحقق في صفقات الفساد ، بالتحقق في صفقات ب 5مليارات مرت بالسلم القانونية وصادق عليها بعض اعضاء اللجنة.
وفي هذا السياق قال المدير السابق لشركة الكهرباء المرخى لجنة التحقيق البرلمانية إن وزير الطاقة محمد ولد عبد الفتاح هو من أمره بمنح صفقة ربط العاصمة نواكشوط ومدينة نواذيبو لشركة هندية، يشترك معها فى الملف مقرب من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقال المدير العام السابق للشركة لأعضاء اللجنة اثناء التقيق إن الصفقة التى بلغت 48 مليار أوقية قديمة ، تم منحها بالتراضى للشركة الهندية، بتوجيه مباشر من وزير الطاقة محمد ولد عبد الفتاح، بعد إلغاء الصفقة التى كانت المملكة العربية السعودية قد تعهدت بتمويلها، وأقتربت شركة يمثلها أحد أطر أترارزه من الفوز بها، قبل أن يتم إلغاء الصفقة وإبعاد المسؤولين الذين تواصلوا بشأنها مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وأكد المدير العام السابق للجنة أنه كان ينفذ أوامر عليا وصلت إليه فقط.
زهرة شنقيط