قالت مصادر خاصة لوكالة اطلس انفو إن التحقيق الجاري من قبل لجنة برلمانية شكلت منذ ثلاثة اشهر للتحقيق في بعض الصفقات، قبل أن تعصف الخلافات بوحدة الرأي العام حولها، ويبدأ تدافع المسؤوليات حول طريقة إبرام الصفقات الأكثر جدلية من بين الملفات العشرة المثارة حاليا.
وأضافت المصادر أن بعض الملفات المستهدفة بالتحقيق إصابت اللجنة البرلمانية بإحباط شديد، عقب الاضطلاع على فحواها والطرق التي تمت بها، وهو ما دفع بالجنة الى الطلب من البرلمان توسيع صلاحياتها، بغية إيجاد ثقرة يمكن أن تصون جزءا من ماء الوجه وتساعد في عملية الإخراج المرتقبة للرأي العام.
وطالب المصدر البرلمان بضرورة التحقيق في كافة الملفات المثارة حاليا وان يشمل التحقيق لك المسؤولين بمن فيهم البرلمانيين المشرفين على التحقيق، بوصفهم مسؤولين عن بعض الملفات التي أثارت الكثير من اللغط خلال السنوات الماضية ويتطلع الشعب إلى معرفة تفاصيلها.