اندلعت حرب جديدة بين رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه واعضاء اللجنة البرلمانية المنشأة حديثا للتحقيق في بعض الملفات التي ترى المعارضة الموريتانية انها شهدت فسادا كبيرا، عقب اعلان الاخيرة نيتها استدعاء رئيس الجمعية للتحقيق في ملفات الصيد ومندوبية الرقابة ، وهو القرار الذي اعتبره انصار الشيخ ولد بايه متناقضا مع النظام الداخلي للجمعية الوطني.
وقد بدأت اللجنة في التحرك من اجل تغيير النظام الداخلي للجمعية وضمان صلاحيات أوسع، بغية الوصول للمستهدف بالتحقيق ، وهي الخطوة التي تحتاج الى جو من التوافق قد لا يكن متوفرا في الوقت الحالي.
ويرى مراقبون لمجريات الامور حاليا ، انه في حالة تطورت الامور واحتدم الصراع بين الفريقين، قد يلجأ الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لحل الجمعية واجراء انتخابات مبكرة قد تحول دون عودة البعض لمنصب حصل عليه في ظرف استثنائي ، بينما يرى آخرون ان الامور قد تتجه للتسوية السياسية بعيدا عن العنتريات التي نصح ريس الجمعية اعضاء اللجنة بالابتعاد عنها.