تتجه انظار الموريتانيين الى نتائج التحقيق الجاري من قبل لجنة برلمانية شكلت منذ شهور، في ظرفية استثنائية ، وسط انقسام في الرأي العام حول الاهداف والتوقيت.
وبعد مرور ثلاثة اشهر على تشكيل اللجنة واستدعاء اغلب المسؤولين في النظام السابق والحالي للتحقيق في بعض الصفقات التي تحوم حولها الشبهات، طلبت اللجنة اضافة ثلاثة ملفات – صفقات البنى التحتية- صفقات شركة صوملك- صفقات شركة "اسنيم" – صفقة المطار.
وقد استدعت اللجنة البرلمانية مدير الشركة الموريتانية للأشغال ATTM للاستفسار حول بعض الصفقات الخاصة بالشركة، فهل سيقود التحقيق الى استدعاء مديها السابق عضو اللجنة الحالية.؟
كما استمعت اللجنة الى عدة اشخاص حول ملف شركة "سونمكس" ، فهل سيتم استدعاء الامين العام لوزارة التجارة سابقا وعضو اللجنة حاليا.؟
وحول ملف الخطوط الجوية الموريتانية الاكثر تعقيدا، هل ستسمتع اللجنة للوزير الاول السابق وعضو لجنة التحقيق حاليا ، مع امكانية استدعاء احد ابرز رجال الاعمال في نفس الملف.
وينتظر المواطن الموريتانيين نتائج التحقيق في ملفات بالغة الاهمية شغلت الرأي العام لفترة من الزمن ، بغية معرفة ما جرى خلال عشرة سنوات تعرض فيها النظام السابق للكثير من الاتهام بالفساد دون اثبات ذلك او نفيه بالوثائق.