تداعيات “كورونا” تهوي بإيرادات شركات النقل الجماعي بمصر

طلبت شركات النقل الجماعي العاملة في السوق المصري، من الحكومة المصرية ضرورة إصدار حزمة تيسيرات وإجراءات لتخفيف التداعيات السلبية العنيفة لانتشار فيروس كورونا المستجد، وتسببه في حالة ركود لتلك الشركات، وذلك أسوة بقيام الحكومة في وقت سابق بتخصيص نحو 40 مليون جنيه لهيئة النقل العام.

وأكدت شركات النقل الجماعي، في مذكرة تم تقديمها لهيئة النقل العام ومحافظة القاهرة ورئاسة مجلس الوزراء المصري، أنها تعد من أكبر القطاعات تضرراً من انتشار فيروس كورونا المستجد بعد فرض حظر التجوال على المواطنين وتقليل ساعات العمل مما تسبب في تكبدهم خسائر مادية عنيفة لا تتناسب مع الخطط الاستراتيجية التي وضعتها هذه الشركات خلال عام 2020.

وأوضحت أن نسبة التراجع في إيرادات تلك الشركات بلغت أكثر من 75% بسبب القرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة وما تبعها من تعطيل الدراسة وتخفيض قوة عمل الموظفين في الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، ما تسبب في تراجع حركة النقل بنسب عنيفة.

واستعرضت الشركات أبرز مطالبها المتمثلة في الإعفاء النهائي من قيمة الحصة الشهرية والمخالفات والجزاءات لحين انتهاء هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد والتي قد تصل إلى 6 أشهر، مع تقديم الدعم اللازم للاستمرار في التشغيل والحفاظ على العمال والموظفين طبقا لما هو معمول به في عدد من القطاعات المشابهة مثل الطيران والسياحة بالإضافة إلى باقي قطاعات الدولة المتأثرة والمتضررة من هذه الظروف.

وتضم قائمة الشركات المتضررة على سبيل العد لا الحصر كلاً من “اللوتس، الإبراهيمية، السلام، لبنان، القاهرة، الهبة، الرواد، الصقر، الجمعية التعاونية للنقل الجماعي، ايلاركو، سوت” وغيرها من الشركات العاملة في السوق المصري.

وقالت الشركات إنه على الرغم من الظروف التي ألمت بالدولة المصرية إلا أنها تسعى للقيام بالدور الوطني تجاه الركاب رغم الكثافات القليلة من مستخدمي مواصلات النقل الجماعي خلال الفترة الماضية والعمل على توسيع أنشطتها والحفاظ على العاملين لديها.

وأضافت أن ذلك يأتي في ظل ما تقوم به شركات النقل الجماعي من تحمله من التزامات ومصروفات شهرية ثابتة سواء كانت إيجار جراجات أو مرتبات موظفين وفنيين وسائقين وخلافه.