قال الناب البرلماني العيد محمدن ان انشاء لجنة التحقيق في الفساد هدف نبيل، غير ان النظام الداخلي للجمعية يفتقر لتفسير بمعنى الدقة ويفتقد لسند قانوني، وان اغلب ما يجر العمل به اليوم مجرد اجتهادات.
وقال النائب في مداخلته ان البلد اليوم يعيش وضعية كارثية وان جائحة كورونا كشفت المستور حول مظاهر انتشار الفساد، في ظل وجود 10 اجهزة للتنفس، ولديه آلاف الهكتارات الصالحة للزراعة دون ان تنعكس على المواطن المطحون رغم انفاق عشرات المليارات من اموال الشعب راحت في مهب الريح.
وطالب النائب بإقالة كافة المتهمين بالفساد ومن حامت حولهم الشبهات، خاصة في ظل وجود عشرات الكفاءات في الداخل والخارج الذين هجروا قسرا بعد عجزهم عن ايجاد فرصة للعمل في وطنهم بسبب المحسوبية والزبونية التي طالت مجمل مفاصل الدولة.