مطالب للجنة البرلمانية بمساءلة النواب المعنيين بصفقات العشرية

طالب مراقبون لمجريات التحقيق المقام به من طرف اللجنة البرلمانية التي انشئت حديثا، بضرورة توسيع التحقيق ليشمل البرلمانيين الذين صادقوا على تشريع الصفقات محل التحقيق الجاري.

 

واضاف المراقبون ان التحقيق المقام به من طرف اللجنة البرلمانية يشوبه الكثير من التناقضات، من اهمها الازدواجية في التشهير بالبعض والتستر على البعض الآخر من خلال تسريب بعض النقاشات الداخلية مع لجنة التحقيق، خاصة ان زهاء 45 من نواب الجمعية العامة حاليا يقعون في دائرة التحقيق بوصفهم المشرع الوحيد للصفقات المثيرة.

وشدد المراقبون على ضرورة توسيع دائرة الاستجواب لتشمل مجل المسؤولين عن الصفقات محل التهم واعلان النتائج بصورة شفافة للرأي العام ليحكم بنفسه على من تثبت ادانتهم، والكف عن تصفية الحسابات في الامور العامة التي تهم الجميع.