هل تحاول الحكومة أشغال الرأى العام باستداع ولد عبد العزيز؟

في سابقة من نوعها في تاريخ الجمهورية الإسلامية الموريتانية، قررت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في بعض الصفقات خلال العشرية الماضية استدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف، في فترة بالغة الحساسية، بل استثائية تعيشها موريتانيا في ظل مواجهة وباء كورونا المسجد الذي يضرب عالم وشغل الجيش واجهزة الأمن و الاطقم الطبية وكل القوى الحية في البلد .

وقد شكل استدعاء الرجلين في ظرف زمني بالغ الحساسية ، حيث كان الراي العام منشغل بصفقات التراضي التي انتشرت في الفترة الاخيرة ، من "سيارات"القمح "واو" ..لخ،منعطفا للأحداث الدائرة بصمت في الخفاء بين ساسة البلد الذين يتقنون فن المغالطات ، خاصة عند ما يتازم الوضع في الداخل وترتفع الأصوات المطالبة بالاصلاح ومعاقبة المفسدين ويشتد الصراع بين اعضاء التولفة، يسعى الساسة لإشغال الرأي العام في أمور لا تسقي ظمآنا ولا تطعم جائعا.

وتكشف المعطيات المتحصل عليها من خلال الأحداث التي جرت وتجري في هذه الأيام عن بعض النقاط، اولا الأسلوب المتبع من  اللجنة البرلمانية لاستدعاء المسؤولين تشوبه  بعض الاخطاء ، كتسريب المعلومات واسماء الاشخاص المستهدفين بغية ايهام العامة انهم متهمون، خاصة ان اللجنة ليس من صلاحيتها توجيه الاتهام، وهو ما أثار استياء الكثيرين واعتبروا التحقيق الجاري مجرد تصفية للحسابات كما جرى في السابق، في حين يسعى المواطن للحصول على بعض المساعدات وتوفير أمور الحياة اليومية، بغية التخفيف من وطأة الحصار الفروض من طرف الحكومة كإجراء احترازي مخافة تفشي وباء كورونا في البلد.

ويبقى السؤال هل ازفت لحظة المصالحة بين الرفقاء ، ام بدأ الانتقام والإعداد لمرحلة جديدة قد لايكن طريقها سالكة.؟