5.2 مليون دولار من البنك الدولي دعما لموريتانيا في محاربة كورونا

واشنطن، 2 أبريل/نيسان 2020 - وافق مجلس إدارة للبنك الدولي اليوم على منحة بقيمة 5.2 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية* لدعم مساعي موريتانيا لتعزيز درجة تأهب نظام الصحة العمومي الوطني لمواجهة وباء كورونا (كوفيد -19).
 سيعمل مشروع التصدي لفيروس كورونا في موريتانيا على تقوية قدرات البلاد على تحديد المصابين وعزلهم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم في الوقت المناسب، والحد من انتشار المرض. وسيقوم أيضا بتحضير النظام الصحي وتدعيمه، وتقديم معلومات فورية مستندة إلى الأدلة لدعم تدخلات الرعاية الصحية. ويكمل هذا المشروع الجديد مساندة بمبلغ مليوني دولار قدمها البنك في إطار مشروع تعزيز الأنظمة الإقليمية لمراقبة الأمراض من أجل الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا.
وتعليقا على ذلك، قال لوران مسلاتي مدير مكتب البنك الدولي في موريتانيا: "إن مجموعة البنك الدولي ملتزمة بتقديم استجابة سريعة ومرنة للتصدي لوباء كورونا (كوفيد-19) بالاشتراك الوثيق مع حكومة موريتانيا والشركاء الآخرين بقيادة منظمة الصحة العالمية. وهدفنا هو تعزيز النظام الصحي وقدراته على احتواء تفشي المرض، ومواصلة تدريب الطاقم الطبي على إدارة الحالات بغرض حماية السكان".
استجابة مجموعة البنك الدولي لمواجهة تفشي فيروس كورونا
بدأت مجموعة البنك الدولي في تنفيذ حزمة تمويل سريع بقيمة 14 مليار دولار لتقوية تدابير التصدي لتفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19) في البلدان النامية ولاختصار الوقت اللازم للتعافي. وتشمل الاستجابة الفورية على تقديم التمويل والمشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية لمساعدة البلدان على مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن الوباء. وتتيح مؤسسة التمويل الدولية 8 مليارات دولار من التمويل لمساعدة شركات القطاع الخاص المتضررة من الوباء وتمكينها من الحفاظ على الوظائف. ويتيح البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بصفة أولية 6 مليارات دولار لأغراض الاستجابة الصحية. ومع زيادة المساندة التي تحتاجها البلدان، ستقوم مجموعة البنك الدولي بإتاحة ما يصل إلى 160 مليار دولار خلال فترة 15 شهرا لحماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا، ومساندة منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.
 
* تساعد المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، والتي أُنشئت عام 1960، أشد بلدان العالم فقرا بتقديم مِنَح وقروض معفاة من الفائدة لمشاريع وبرامج تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحسين الأحوال المعيشية للفقراء. والمؤسسة هي أحد أكبر مصادر المساعدات المقدمة إلى أشدّ بلدان العالم فقراً البالغ عددها 76 بلداً، منها 39 في أفريقيا. وتساعد الموارد التي تتيحها المؤسسة على إحداث تغييرات إيجابية في حياة 1.6 مليار نسمة يعيشون في بلدان مؤهلة للاقتراض منها. ومنذ عام 1960، ساندت المؤسسة العمل الإنمائي في 113 بلداً. وقد بلغت الارتباطات السنوية للمؤسسة في المتوسط نحو 21 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وذهب نحو 61% منها إلى أفريقيا.