قررت الحكومة الموريتانية سحب مشروع قانون "النوع" المشجع على الانحراف والمثير للجدل، وإعادة تنقيحه ليتلاءم مع الشريعة الإسلامية، بعد الضجة التي أثارتها بعض المواد التي تتعارض صراحة مع الشريعة والأعراف والتقاليد المحلية..
وحسب "زهرة شنقيط" فإن مهمة تنقيح القانون أوكلت لرئيس حزب الفضيل عثمان ولد الشيخ أبو المعالي.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة الشؤون الاسلامية جلسة يوم 12 يناير الحالي للنظر في القانون بعد تعديله.