الكشف عن عشرات المؤسسات الوهمية بموريتانيا

قال الوزير الأول الموريتانى يحي ولد حدمين إن حملات التفتيش المكثفة التى شهدتها الدوائر الحكومية سنة 2016 مكنت من الكشف عن 446 مؤسسة وهمية داخل البلد، و314 عامل أجنبى يعملون من تراخيص قانونية.

وقال ولد حدمين فى عرضه قدمه أمام البرلمان اليوم الأربعاء 4-1-2016 إن الحكومة أسندت الوظائف التى كان الأجانب يشغلونها إلى موريتانيين بشكل مباشر. كما شرعت فى مراجعة التشريعات المعمول بها لتحسين حماية الفئات الضعيفة من النساء والأطفال وذوى الإعاقة.

ودافع الوزير الأول عن السياسة التى أنتهجتها الحكومة قائلا إنها" انتهجت الحكومة سياسات صارمة استهدفت امتصاص صدمة التدهور العالمي لأسعار المواد المعدنية مع الحفاظ على نسبة نمو تُمَكِّنُ من توطيد جهود محاربة الفقر والبطالة".

وأضاف" لقد مكنتنا هذه السياسة من المحافظة على المكتسبات واستعادة الانتعاش الاقتصادي حيث يتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2% سنة 2015 إلى 3.1 % سنة 2016 وذلك نتيجة للأداء الجيد للقطاع الريفي وللانتعاش في قطاع المعادن والتطور الإيجابي في قطاع الصيد".

وتوقع الوزير الأول أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالقيم الحقيقية خلال 2017 حدود 5%، نتيجة أساسا للتوقعات المواتية لقطاع الزراعة المروية وزيادة إنتاج شركة سنيم، إضافة إلى التوسعة المقررة في منجم الذهب لشركة تازيازت وتحسن أداء قطاع الصيد البحري.

وأضاف " لقد تمكنت الحكومة من تقليص معدل التضخم، حيث لم يتجاوز 1.3% في المتوسط بدلا من نسبة 3.6% التي كانت متوقعة برسم سنة 2016. ويرجع هذا الانخفاض إلى التغيرات الخفيفة في أسعار المواد الغذائية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة، فضلا عن التحكم في الكتلة النقدية. أما خلال سنة 2017، فيتوقع أن تبقى الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية في حدود 4%".