طلب مصدر من داخل الشركة الوطنية للكهرباء من عدة مواقع اخبارية نشر قصاصة تتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز باختلاس الكهرباء، مع نقل تهديد صريح من الشركة بمعاقبة الرجل الذى أدار البلد لعشر سنين بتهمة الاحتيال والتلاعب بأموال الشركة، فى أول خطوة انتقامية يقوم بها المدير العام الجديد للشركة المقال في عهد الرجل في ظروف غامضة منذ توليه مقاليد الأمور قبل أشهر.
وطلبت الشركة من عائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز دفع مبلغ 11 مليون عن تكاليف كهربة المنزل شيد منذ سنة، رغم أن الاسرة لم تقم فيه أكثر من خمسة أشهر، بينما اعتبر البعض الامر فضيحة مكشوفة وقعت فيها شركة الكهرباء ، حيث انه لايوجد مصنع في موريتانيا يستهلك 11 مليونا فكيف بمنزل شبه مهجور.
وتقول مصادر مطلعة على تفاصيل الملف المثير بأن احد مديري شركة الكهرباء ربطت تسوية مشكلة المنزل بمصالحة الرجل مع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى، وأن الإدارة التجارية رفضت التفاوض مع الأسرة لتسوية المشكل.
وشكل تهديد الشركة بقطع الكهرباء عن رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز فى لحظة صعبة من تاريخ البلد ، رسالة بالغة الدلالة عن خطورة استخدام مؤسسات الدولة لتصفية الحسابات الشخصية.
وشكل تسريب الخبر فى لحظة تضامن وطنية غير مسبوقة، محاولة لشغل الرأي العام عن جو التعبئة الحالية ضد فيروس كورونا، واستغلال شعور الناس بالضعف والحاجة إلى تدخل من الحكومة، لتحريض العامة ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، بدل وضع خطط للتعامل مع المرحلة الحالية وتلبية الحاجة القائمة من للكهرباء والغذاء فى أكثر من مقاطعة، ومساعدة الرئيس والحكومة على مواجهة الواقع المر الذى يعيشه البلد، بفعل وباء كورونا والتحديات الاقتصادية والأمنية المحتملة لنتائج الأزمة الحالية.
وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد أقال المدير العام للشركة قبل مغادرته السلطة بأشهر ، كما أقال مساعده بفعل الخلاف بينهما. وأعاد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى تعيين المدير الجديد ، بينما ترك غريمه السابق للشارع ، دون معرفة الأسباب التى دفعت الرئيس أو الحكومة لذلك.
ويعتقد أقارب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن المدير العام الجديد للشركة دخل فى تصفية حسابات ممنهجة ضد المجموعة القبلية للرجل، مستفيدا من توتر الأجواء بينه وبين صديقه السابق رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى، وبعض المحيطين به.