لجنة التحقيق البرلمانية تلوح باستخدام القوة ضد الرافضين للحضور

قال الناطق باسم لجنة التحقيق البرلمانية لمرابط ولد بناهي إن القانون يمنح اللجنة استدعاء أي مسؤول حكومي على صلة بملفات التحقيق، "وفي حال اعتراض أي مسؤول يمكن للجنة استخدام القوة العمومية لإحضاره".

واستبعد ولد بناهي، في مؤتمر صحفي قبل قليل، أن يكون هناك مسؤول سيرفض المثول أمام اللجنة إذا طلبت منه  ذلك، مؤكدا أن كل المسؤولين الموريتانيين والأجانب، الذين طلبت اللجنة حضورهم، قاموا بذلك وفق جدول زمني حددته اللجنة.

ونفى ولد بناهي أن يكون هناك أي مسؤول تهرب من المثول أمام اللجنة، مشيرا إلى أن المسؤولين في الحكومة الحالية استجابوا لاستجواب اللجنة، كما أن اللجنة لا تستعدي المسؤولين بوصفهم "مجرمين".

ولفت الناطق باسم لجنة التحقيق البرلمانية إلى أن اللجنة بدأت عملها بالاستماع إلى موظفين، يتولون الملفات بصورة مباشرة، بغرض جمع المعلومات، "حتى لو كانوا غير معنيين باتخاذ القرار، لأنهم ليسوا وزراء ولا مديرين".

وكشف ولد بناهي أن اللجنة الآن لديها "إلمام" بكل الملفات محل التحقيق، لأن التحقيق بدأ في جميعها،  لكنه "إلمام متفاوت بطبيعة الحال حتى الآن". متوقعا أن تنهي اللجنة أعمالها قبل الفترة الزمنية المحددة قانونيا، وهي 6 أشهر من تاريخ بدء عملها.

إلى ذلك، أكد ولد بناهي أن لجنة التحقيق البرلمانية تستعين في عملها  بخبراء محكمة الحسابات، التي ينص الدستور والقانون على أنها تُعين البرلمان في عمله. لكنها لا تستعين مطلقا بالمفتشية العامة للدولة، لأنها جزء من الجهاز التنفيذي، "وذلك ينافي مبدأ الفصل بين السلطات. لكننا نستعين بالجهات الأخرى، الوطنية والأجنبية" وفق تعبيره.

من جهة أخرى، قال ولد بناهي إن اللجنة تنوي السفر إلى العاصمة الاقتصادية نواذيبو، بغرض تكملة جزء التحقيق الأساسي في ملف شركة "بولي هوندوج" الصينية، إضافة إلى هيئة "اسنيم" الخيرية، حيث يوجد مقرهما هنالك.

وخلص ولد بناهي إلى أن عمل اللجنة تطبعه السرية،  وهي ما يرجح تفضيل "عدم التعليق على التفاصيل لأن ذلك لا يخدم المهمة الأساسية للجنة"، مشيرا إلى أنه بانتهاء أعمالها سيحال التقرير النهائي إلى الجمعية الوطنية، والتي بدروها تقرر ما إذا كان فيه ما يستحق الإحالة إلى القضاء أو محكمة العدل السامية.