لقد لاحظ المتابعون للعمل الحكومي مؤخرا اهتماما متجددا بالثروة الحيوانية التي يزخر بها بلدنا اثر اجتماع للجنة وزارية خصصت لنقاش السبل الكفيلة بوضع خطة ناجعة لتلافيها من اخطار الجفاف الذي يضرب بأطنابه معظم مناطق موريتانيا.
وقد تبين من خلال البيان الذي اصدرته الوكالة الموريتانية للأنباء عقب هذا الاجتماع السعي الى الاعداد الجيد والحازم والسريع لخطة التدخل هذه وهو ما تولد عنه الشعور بالاطمئنان لدى طائفة كبيرة من المنمين.
غير أن اعلان مناقصة صادرا في الاسبوع الماضي عن وزارة التنمية الريفية ومنشورا في احد المواقع الالكترونية دعا الفاعلين المهتمين بتوفير كميات من العلف والقمح الى تقديم عروض بالأسعار مع تحديد آجال لتسليم تلك الكميات، جاء ليلف الموضوع بشيء من الغموض.
ويبدو اخيرا ان هذا الاعلان تم تغيير مضمونه جزئيا بتضييق آجال تقديم العروض عن طريق اعلان تصحيحي موقع من طرف وزير المالية.
ويتساءل الخبراء والمهتمون بالمجال عن طبيعة هذه الاجراءات المتبعة وهل هي مناقصة وطنية او دولية؟
ولماذا لم تصدر المناقصة عن لجان الصفقات المختصة؟
ولماذا يتغير نفس إعلان المناقصة من وزارة الى اخرى؟ ومتى سيتمكن المنمون من الحصول على الاعلاف وكيف؟
كما يتساءل منتجوا العلف وتجار القمح الوطنيون عن السبب وراء إقصائهم الذي يبدو من هذا المسار ؟
ويتخوف الخبراء والمنمون من ان يتحول البرنامج الخاص بتوفير الأعلاف إلى ما يشبه تدخل الطبيب بعد الموت!