أصدر القضاء أمرا بالافراج عن مواطن من جنسية مالية بعد إحالته من طرف الشرطة ، حيث تم توقيفه على خلفية شكاية من طرف مواطن موريتاني ادعى أنه حجب عضوه الذكري وحوله لامرأة.
وحسب موقع "المراقب" فإن تبك الدعوى لم تتوفر على دليل مقنع ليقرر قاضي التحقيق التخلي عن ايداع المتهم ووضعه تحت المراقبة القضائية.
وكان الرجل السبعيني قد تم اعتقاله نهاية الاسبوع الماضي حيث كان موضع شائعات مختلفة.