من المنتظر أن تبدأ في التاسع من مارس/ آذار المقبل المحاكمة الرئيسية لثلاثة مسؤولين بارزين سابقين بالاتحاد الألماني لكرة القدم في قضية مونديال 2006 الذي استضافته ألمانيا أمام محكمة الجزاء الاتحادية في سويسرا.
وكانت قد ثارت اتهامات ضد هؤلاء المسؤولين بالاتحاد الألماني بدفع رشاوى لشراء أصوات من أجل فوز ألمانيا بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2006.
وسيحاكم في هذه القضية كل من تيو تسفانتسيجر وفولفجانج نيرسباخ وهورست آر شميت، وهم مسؤولون بارزون سابقون بالاتحاد الألماني لكرة القدم إلى جانب أورس لينسي الأمين السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
ويواجه الأربعة تهمة التحايل من أجل الحصول على صفقة تجارية، وسيكون الشهود في المحكمة هم فرانس بيكنباور، الرئيس السابق للجنة التنفيذية لمونديال كأس العالم، وجوزيف بلاتر الرئيس السابق للفيفا وجونتر نيتسر لاعب المنتخب الألماني في الفترة بين 1965 حتى 1975.
كان الادعاء السويسري قد اتهم تسفانتسيجر، الرئيس السابق للاتحاد الألماني، وشميت الأمين العام السابق للاتحاد الألماني ولينسي بالتواطؤ في الاحتيال، فيما اتهم نيرسباخ بالتحريض على الاحتيال، وهي الاتهامات التي ظل هؤلاء الأشخاص ينفونها.
وما لم تصدر المحكمة حكمها في موعد أقصاه السابع والعشرين من أبريل/ نيسان المقبل فإن الاتهامات ستسقط بالتقادم.
وتتعلق القضية بإرسال مبلغ قدره 6.7 مليون يورو من جانب الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى الفيفا تحت شكل مساهمة في فعالية ثقافية لم يتم إقامتها مطلقا.
وفي أعقاب ذلك، وصل هذا المبلغ إلى حسابات محمد بن همام القيادي السابق في الفيفا والذي لم يظهر في هذه القضية كمتهم ولا كشاهد، وتم تسوية هذا القرض بعد 3 أعوام عن طريق حساب تابع للاتحاد الألماني عبر الفيفا.