نائب في الجمعية: لجنة التحقيق البرلمانية تنقصها الشفافية

قال النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل، إن لجنة التحقيق البرلمانية تنقصها الشفافية، متحدثا عن خروقات في تشكيل  اللجنة.

وقال في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، إنه على هامش جلسة اختتام الدورة البرلمانية الأخيرة قدم فريقه البرلماني اسمه  كعضو في اللجنة عن الفريق وتم إبلاغ فرق تواصل والتكتل والتقدم والاتحاد بذلك.

وأضاف:"اقترحت عليهم التأني بوصفي ممثلا عن فريقي وعدم قراءة الأسماء في الجلسة العلنية ؛ لأن النسبة المعتمدة لفريق حزب الاتحاد خاطئة ؛ إذ لا يحق له الاستفادة من النواب المنضمين له بعد الانتخابات بشكل يغير من نتائج المحاصصة ؛ إذ يعتبر القانون ذلك نوعا من الترحال السياسي ، الأمر الذي استجاب له الجميع ".

وأشار إلى أنه "في يوم الأربعاء 5 فبراير مساء استخدم أحد أعضاء الفريق نفوذه في الجمعية الوطنية ليغير الاسم باسمه الشخصي، وفي يوم الخميس 6 فبراير وخلال أول جلسة للجنة وبعد تشاور بين المعنيين أبلغ رئيس فريق الميزان اللجنة قرار الفريق مقاطعتها لما شابها من خروقات بحيث لم تلب المستوى الذي تحتاجه للقيام بعملها".

وتابع:"في يوم الخميس مساء اجتمع فريق الميزان البرلماني وناقش مختلف أوجه القضية ولم يتوصل لاتفاق حول موضوع اللجنة مع تباين كبير لوجهات النظر، واعتمد الجميع إثر نقاش على مجموعة الويتساب وجهة نظر أحد حكماء الفريق المشهود له بالرزانة والتي كانت تقتضي عدم الإخلال بقواعد عمل الفريق والمحافظة على المجموعة، وبينما كنّا في ذلك الإطار الجامع ؛ إذ تفاجأنا بأحد الأعضاء يقدم نفسه للجنة على أنه عضو فيها ، الأمر الذي عبر هو نفسه على أنه بسبب ضغوطات تعرض لها من رئيسة حزبه ومن طرف آخر لم يحدده مما جعله يقوم بالعمل الانفرادي هذا".

وتساءل النائب في تدوينه "هل اللجنة متروكة لعضوية كل من له مصلحة ضاغطة ؟ وهل الفرق البرلمانية ملك لشخص يعمل فيها حسب هواه ؟ و هل ينقص اللجنة على صعوبة ظروفها - المساس بمصداقيتها من حيث التشكيل ؟ وهل يقبل أن يصرح أحد بأن مصلحة حزبه ومشاركته في حكومات سياسية سابقة ، تجعله مضطرا للمشاركة في لجنة التحقيق ومع ذلك يمكن أن يتصف بالحياد؟".