أرباب العمل يصدرون رد فعلهم على المجلس الأعلى للاستثمار

تلقى الاتحاد الوطني لأربا ب العمل الموريتانيين بارتياح كبير اعلان رئاسة الجمهورية تاسيس المجلس الأعلى للاستثمار بموريتانيا و هو المجلس الذي من شانه ان يسهم
في إقامة اقتصاد تنافسي متنوع منفتح على القطاع الخاص وقادر على خلق فرص العمل والقيمة المضافة ، ، وان يضمن تسريع وتيرة التطور في مجال تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد ، ويوفر الاطار الملائم للتشاور بين القطاعين العام والخاص

كما يعو ل علي المجلس الجديد والنوعي بحساب التشكلة في المساهمة في ترقية فرص الاستثمار والمشاركة في تصور ومتابعة تنفيذ كل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإدارية والمؤسسية الهادفة إلى ترقية الاستثمارات في البلد وتحسين تنافسية اقتصاده.

وبهذه المناسبة فان الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين

ـ يعرب عن تثمينه الكبير لخطوة تاسيس المجلس الاعلى للاستثمار التي تشكل وفاء عمليا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه الانتخابي الذي حظي بتزكية الشعب الموريتاني، وتمثل ترجمة لايمان السلطات الموريتانية بمحورية الاستثمار في التنمية و استجابة مقدرة لتطلعات ارباب العمل و القطاع الخاص .

ـ يعتبر ان تاسيس المجلس يمثل تجسيدا للمكانة التي يحظي بها الاستثمار في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والذي التزم فيه بالعمل علي استثمار مكانة وموقع البلاد ومقدراتها في خدمة الاستثمار كمحرك للنهوض الاقتصادي ،والعمل على خلق اقتصاد منتج ومتنوع ذا قيمة مضافة تعزيزالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع القاعدة الإنتاجية للبلد، خصوصا في القطاعات ذات القدرة العالية على التشغيل وامتصاص البطالة.

ـ يتقدم بخالص الشكر والامتنان لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وللحكومة على هذه الخطوة التي من شانها أن تؤمن تطوير وتحسين الاستثمار .

ـ يجدد الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين التزامه ببذل كل الجهود وتسخير مختلف الامكانات لمواكبة الجهود الحكومية في مجال ترقية الاستثمار ولتدعيم المجلس الأعلى للاستثمار بما يعزز مناخ الاستثمار ويسهم في توطيد التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ببلدنا.

ـ يؤكد الاتحاد علي عمله المتواصل وكافة هيئاته بالتنسيق الكامل مع السلطات العمومية ضمن هذا ا لمسارالهادف لتشجيع الاستثمارالوطني و الاجنبي لما يمثلانه من أهمية في التنمية الاقتصادية ومن آثار إيجابية كزيادة حجم الصادرات الوطنية وتقليل الواردات، وإيجاد التنوع الاقتصادي، وخلق فرص العمل الجديدة ..

ـ يؤكد ان تاسيس هذه الهيئة النوعية سيؤمن خلق إطار مستديم يضمن تطوير الاستثمار ببلادنا ، و يمكن من الاشراف على إدارة وتطوير وضبط السياسة الاستثمارية الوطنية ومتابعة كافة المشاكل والعقبات التي تواجه الشركات القائمة لايجاد الحلول المناسبة لها عبر تقييم السياسات الاستثمارية و اتخاذ قرارات تحفز مناخ الاعمال والاستثمار وتعمل علي توحيد الاجراءات وتبسيطها وتقريب الخدمة من المؤسسة الاقتصادية