قال زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية القيادي بحزب "تواصل" الحسن ولد محمد إن الحكومة تضع عراقيل كبيرة أمام المؤسسة منذ تسلم حزبه زعامتها.
و أضاف ولد محمد خلال مداخلة أمام أعضاء مجلس شورى الحزب أن النظام بعد أن أخر إجراءات التنصيب لمدة سنة و عطلت جل القوانين المنظمة لها عمدت إلى تقليص ميزانية المؤسسة حتى لم تعد كافية لتغطية الرواتب و إيجار المقر.
و ذكر الزعيم أنهم في المؤسسة أرسلوا عدة رسائل احتجاج للنظام لكن دون تجاوب كما أرسلوا رسائل إلى الوزراء حول الملفات التي يديرونها لكن لم يتجاوب معهم سوى وزير واحد في قضية التلوث البيئي.
و كشف الزعيم الحسن عن مراسلة بينه والوزير الأول طلب فيها تمكين المؤسسة من الرقابة على العمل الحكومي من خللا خبراء من المعارضة وقال إن الوزارة الأولى ردت بالرفض معتبرة أن المؤسسة غير معنية بموضوع الرقابة رافضتا ولوجها للمعلومات.
كما أكد الزعيم تواصل المؤسسة مع المجلس الدستوري للاحتجاج على تصرفات الرئاسة و الحكومة.
السيد الحسن ولد محمد قال في نهاية مداخلته إن المؤسسة لم يبق لها في ظل هذه الظروف سوى إصدار البيانات إضافة إلى إنجازات مهمة في مجال التسيير من قبيل جعل المؤسسة في مقر لائق مجهز و إطلاق موقع إلكتروني و صفحة على الفيس بوك.
كما قامت المؤسسة حسب الزعيم بمراسلات مع المؤسسة الشبيهة و بعض الجهاد الحكومية، و لديها إرشيف من الصور.