الوزير الاول يتعمد التعريض بابرز معاونيه في الحكومة

أثارت تصريحات الوزير الأول إسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا أمام البرلمان ضجة كبيرة فى الأوساط السياسية والمالية، باعتبارها أول استهداف اعلامى من مسؤول رسمى لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وعودة لحرب البيانات المتباينة بين الحكومات الموريتانية المتعاقبة.

الوزير الأول شكك فى دقة الأرقام المقدمة من قبل أثنين من أبرز أعضاء الحكومة الحالية عشية وصله للسلطة ( وزير الاقتصاد الحالى عزيز ولد الداهى ووزير المالية الذهبى ولد مولاي الزين)، مع التعريض بالمجهود التى بذلته حكومة الوزير الأول السابق أحمد سالم ولد البشير فى مجال ضبط المالية العامة، عبر أبرز وزير المالية حينها المختار ولد أجاي.

وقال خبير اقتصادى بارز لموقع زهرة شنقيط إن تصريحات الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية كانت مفاجئة وغريبة وتبسيط للعمل الحكومى، وزعزعة لثقة الشركاء والرأي العام فى المنظومة المالية من جديد، مع تناقضها الفج مع جدول العمليات الواضح على الخزينة العامة للدولة، والذى أكده وزير المالية الحالى فى أكثر من خرجة إعلامية داخل البرلمان وخارجه.

 

وأضاف" لاندرك ما الذى حمله على التصريح، رجل طيب لكنه ربما يكون ضحية لاستشارة خاطئة من بعض معاونيه".

وأكد الخبير فجر اليوم السبت 1 فبراير 2020 إن الدعم الميزانوى الذى عرض به الوزير الأول فى محاولة للنيل من أرقام الحكومة السابقة جزء من الواردات التى برمجت عليها الميزانية أصلا. كما أن ميزانية 2020 التى قدمها هو نفسه للبرلمان تحتوى على بند فى الموارد يسمى الدعم الميزانوى (من الشركاء الخارجيين)، ولايمكن أن يقال بأنه ليس ناتج عن جهد الحكومة.

واستغرب الخبير محاولة إيهام الوزير الأول للنواب بأنه تسلم البلد والالتزامات غير المدفوعة 200 مليار، وقال المصدر إن حجم الالتزامات فى الميزانية العامة لايعنى أنها لم تسدد، ومن راجع حساب الخزينة العامة بشهر سبتمبر ونظر إلى جدول العمليات المالية يدرك أن موارد الميزانية نهاية شهر يوليو بلغت 312 مليار فى حين بلغت النفقات 282 مليار، ويوم 31/07/2019 لايوجد شيك واحد بأوقية واحدة عند الخزينة العامة للدولة.

 

وقال الخبير الذى تحدث إليه زهرة شنقيط إن الرصيد الذى تحدث عنه الوزير الأول إسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا  الخزينة العامة للدولة (37 مليار) دعم من الإمارات العربية ب 30 مليون دولار وفيه دعم ميزانوى من الاتحاد الأوربى ب 11 مليون أورو، فكيف يفتخر به اليوم، ويعتبره تضليلا إعلاميا عندما يتم الحديث عن رصيد الخزينة نهاية يوليو؟.

وخلص المصدر إلى القول بأن عودة تأثير التجاذبات السياسية على الأرقام المالية، من شأنه إحراج المسؤولين المباشرين، وزرع عدم الثقة بين أعضاء الحكومة، مع ماسببه التصريح من إحراج لثلاثة من أبرز أعضاء التشكلة الحالية، لايزالون يتمتعون بثقة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، وإظهارهم بمظهر المغالط للرأي العام صفعة غير مسبوقة فى تعامل الوزير الأول مع أعضاء الحكومة، وإخلال بمبدأ التضامن.

**********

للإطلاع على جدول العمليات المالية للدولة سبتمبر 2019  اضغط(هنا)

للإطلاع على قانون المالية سنة 2019 اضغط (هنا)