نشب خلاف بين نواب الموالاة و نواب المعارضة بخصوص تشكيلة لجنة التحقيق البرلمانية في فساد العشرية التي حكم فيها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز موريتانيا.
و حسب مصادر برلمانية فإن نواب المعارضة احتجوا على منحهم عضويتين في لجنة التحقيق، مطالبين بمنحهم ثلاثاً، مقابل ستة أعضاء من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية و عضو من أحزاب الأغلبية الأخرى.
كما طالبت المعارضة أيضا بعدم منح عضوية في لجنة التحقيق لمن سبق له أن تولى منصباً إدارياً خلال العشر سنوات الماضية.
و قد اقترح حزب الاتحاد عضوية يحي ولد الوقف و سيدينا سوخنا و لاله بنت امبارك و لمرابط ولد بناهي و انيانغ ممادو ممادو و الدان ولد عثمان. في حين اقترحت باقي أحزاب الأغلبية محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.
و كان قد تم بعد الخلاف تأجيل الجلسة اليوم المقررة للبت في تشكيل اللجنة، إلى الساعة السابعة من مساء اليوم.