كشفت مصادر، شديدة الاطلاع، ان شركة بريتش بتروليوم التى تشرف على تطوير واستغلال حقول الغاز "تورتي احمييم" تُمارس ضغوطا قوية على موريتانيا والسنغال لدفعهما الى المصادقة قبل نهاية شهر يناير الجاري على الاتفاق المبرم بين الفرع التجاري للشركة البريطانية بريتش بتروليوليوم وتكتل الشركات النفطية المساهمة فى تطوير واستخراج الغاز المشترك بين موريتانيا والسنغال ( BP,Kosmos,Petronas)
وبحسب أقلام التي اوردت الخبر فان هذه القضية كانت محور المباحثات بين الرئيس المقبل لشركة بريتش بتروليوم برنار لوني (سيستلم مهامه خلال ايّام خلفا للرئيس الحالي بوب دودلي) وكل من الرئيس الموريتاني والرئيس السنغالي خلال لقاءه بكل منهما على حدة في فندق ريتز فى لندن يوم 19 يناير الجاري، حيث حثهما على الوصول الى تسوية سريعة لمسألة تسويق المنتوج الغازي واختيار الجهة المشترية وشروط الشراء قبل نهاية شهر يناير.
وكانت شركة BP Trading (فرع من بريتش بتروليوم) قد قدمت عرضا فى 2018 لشراء كامل الكمية المنتجة من الغاز الطبيعي المسال من حقول تورتي واحمييم المشتركة بين موريتانيا والسنغال، وهو ما يناهز كمية 2.3 مليون طن للعام، ووافق تكتل الشركات المساهمة في المشروع على العرض، فيما لم تعطي موريتانيا و السنغال موافقتهما على الصفقة بسبب بعض التحفظات بشأن آلية احتساب السعر والتي لم يتم الحسم فيها حتى الان.</p>
وبعد مرور اكثر من سنة من المفاوضات بين BP ووزراء النفط فى موريتانيا والسنغال دون الحصول على موافقتهما على الصفقة، قرر رئيس بريتش بتروليوم، برنار لوني، نقل التفاوض من الوزراء الى مستوى القادة وطرح القضية على الرئيسين غزواني وصال والضغط عليهما لإكمال الاتفاق قبل نهاية شهر يناير الجاري
بالنسبة لشركة BP فان عدم تمرير الصفقة مع نهاية يناير 2020 سيمثل مخاطرة لعدم قدرة الشركة التجارية BP Trrading على تقديم عرض بنفس الشروط والمحفزات التى عرضت فى 2018 وإطلاق مفاوضات جديدة لن يكون فى صالح الدولتين (موريتانيا والسنغال) بالنظر الى مؤشرات الهبوط فى سوق الغاز العالمي نتيجة إطلاق عدد معتبر من حقول الانتاج الجديدة فى كل من موزمبيق وقطر والولايات المتحدة الامريكية.
وفى حالة فشل مساعي رئيس بريتش بتروليوم فى إقناع الغزواني وماكي صال بقبول تسعرة الشراء المعروضة من طرفها، فان الخيار البديل سيكون اعلان استدراج عروض لشراء الغاز المستخرج من حقول تورتي واحميميم والدخول فى مفاوضات طويلة مع الشركات النفطية العالمية حول تسعرة الغاز، وهو ما قد يشكل مخاطرة بتأجيل موعد بداية الاستخراج الفعلي للغاز والمبرمج فى 2022