أصدر وزير التجهيز والنقل تعليمات بالغاء عقود وهمية مع شركات بخصوص صيانة الطرق وإعدادها، حيث كشف العديد من الشاحنات وآليات صيانة الطرق مؤجرة وهي غير موجودة ظلت خلال السنوات الماضية تثقل كاهل مؤسسات الدولة العاملة في هذا المجال.
وكان وزير التجهيز والنقل محمدو ولد امحيميد قد عقد اجتماعات مع المؤسسات الوطنية العمومية والمؤسسات الخصوصية المعنية بتشييد وصيانة الطرق ورقابة جودتها على المستوى الوطني،
وألزمت وزارة التجهيز والنقل المؤسسات والشركات العاملة في مجال تنفيذ أشغال الطرق، وكذا مختبرات ومكاتب الرقابة بإعداد تقرير يومي يسلم للوزارة حول تقدم حصيلة العمل وتقدم الأشغال.
وأبلغ وزير التجهيز والنقل محمدو ولد امحيميد مديري الشركات والمؤسسات ومكاتب الرقابة بهذه القرار بشكل مباشر خلال اجتماعات عقدها معهم خلال الأيام الماضية، فضلا عن قرارات أخرى اتخذها القطاع.
وشدد ولد امحيميد على صرامة قطاعه في متابعة بناء وصيانة ورقابة جودة الطرق على الصرامة في مواكبة وتطبيق رؤية وبرنامج الرئيس محمد ولد الغزواني من خلال مراعاة الجودة في تشييد الطرق وتنفيذ دفاتر الالتزامات الفنية بشكل تام مع احترام الآجال المحددة وذلك لترشيد مقدرات الشعب وسلامة وراحة المواطنين والممتلكات.
كما دعاهم لضرورة مراعات بناء الطرق وصيانتها الفنية بشكل يتطابق مع المعايير الدولية في المجال ويحافظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم متحدثا عن وجود متابعة مستمرة وتطبيق صارم وعادل لكل العقوبات بدءا بتوجيه التحذيرات مرورا بتعبئة الضمانات وانتهاء بفسخ العقد ومن ثم الإدراج في اللوائح السوداء وكل ذلك مبوب عليه في أي عقد ووفق القانون المعمول به مع كل مؤسسة أو شركة او مكتب رقابة لا يلتزم التزاما تاما وكاملا بتنفيذ المشاريع حسب المعايير الفنية المطلوبة ووفق الآجال التعاقدية .