الجمعية الوطنية تصادق على اتفاقية قرض لبناء ميناء للصيد في نواكشوط

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها الاثنين، برئاسة الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض الموقعة بين موريتانيا وبنك الصادرات والواردات الصيني(اكسيم بنك)، والمخصصة لتمويل مشروع بناء ميناء للصيد في نواكشوط.

وتبلغ قيمة هذا القرض - الذي سيتم تسديده على مدى 20 سنة مع فترة سماح 5 سنوات وبنسبة فائدة 2%، وبرسوم التزام 25ر0% سنويا - 586000000 يوان صيني وهو ما يعادل حوالي 3123380000 أوقية جديدة.
وأوضح وزير الاقتصاد والصناعة، السيد الشيخ الكبير مولاي الطاهر، في عرضه أمام السادة النواب، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير بنية تحتية ملائمة لقطاع الصيد بغية تعزيز أدائه.
وقال إن هذه الاتفاقية ستسمح بإنشاء ميناء متكامل عند الكلم 28 جنوب مدينة نواكشوط يمتلك قدرة استيعابية قدرها 400000 طن سنويا، مشيرا إلى أن هذا الميناء سيعمل على خلق 2300 فرصة عمل، منها 1500 خلال مرحلة بنائه، و 800 فرصة عمل بصفة دائمة.
وقدم وزير الاقتصاد والصناعة، عرضا حول الدور الذي يلعبه قطاع الصيد في الاقتصاد الوطني، حيث يوفر 226000 فرصة عمل، ويسهم ب 6ر14% في موارد الميزانية، و 40% من مداخيل العملة الصعبة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز وتفعيل دور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
ونبه إلى أن قطاع الصيد ورغم الأدوار المهمة التي يقوم بها إلا أنه ينقصه الاندماج الكلي في الاقتصاد الوطني حيث أن إسهامه في القيمة المضافة لا يتجاوز 2ر3% في الوقت الذي بمقدوره أن يساهم بنسبة أكبر والقيام بدور أهم في الاقتصاد الوطني إذا توفرت البنية التحتية اللازمة.
وبين ضرورة إنشاء هذا الميناء والأهداف المتوخاة منه ودوره المتوقع في الاسهام في التنمية وخلق قيمة مضافة، مشيرا إلى أنه سيشكل قطبا طناعيا متكاملا يتوفر على جميع المنشآت الأساسية المتعلقة بالتفريغ والتصنيع وإصلاح السفن.
وأشار وزير الاقتصاد والصناعة، إلى أن الحكامة الرشيدة هي الضامن للتنفيذ الجيد للاتفاقية وتحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن ذلك هو ما سيتم العمل عليه من خلال عمل الوزارة الثلاث المعنية وهي الاقتصاد والصناعة و الصيد والاقتصاد البحري و التجهيز والنقل.
وقال إن الشركة التي ستتولى بناء الميناء لها تجربة عمل في موريتانيا، منبها إلى أن الدراسات المتعلقة بالجدوائية تم القيام بها كما تم كذلك القيام بالدراسات البيئية المطلوبة وذلك قبل إحالة الاتفاقية إلى البرلمان للمصادقة النهائية عليها.
وأكد السادة النواب في مداخلاتهم على أهمية قطاع الصيد في الاقتصاد الوطني، مبرزين ضرورة توفير المنشآت والبنى التحتية اللازمة للاستغلال الأمثل للموارد البحرية.
وثمنوا هذه الاتفاقية التي ستسمح ببناء ميناء جديد للصيد مما يساهم في تعزيز دور الصيد البحري في الاقتصاد الوطني من خلال خلق قيمة مضافة وتوفير مزيد من فرص العمل.
وطالبوا بتفعيل الرقابة على تنفيذ هذه الاتفاقية وعلى الموانئ التي تم بناؤها للتأكد من تأديتها للأدوار المنوطة بها، مؤكدين على ضرورة احترام الشركة التي تتولى تنفيذ الميناء للفترة الزمنية للتنفيذ ومختلف البنود الواردة في دفتر الالتزامات.