إلى كل الصحفيين الموريتانيين وإلى الرأي العام الوطني

يشرفني أن  أشعركم وأشعر من خلالكم الرأي العام الوطني بتطور خطير طرأ على مسار أزمة نقابتنا   

ففي خطوة غير مسؤولة وتنكر  للاتفاق الموقع  بيننا وبين النقابة أمام القضاء فوجئنا بإ  صرار المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين الموريتانيين على المضي قدما في أجندته السابقة التي تراجع عنها أمام القضاء فى الاتفاق المذكور وذلك بتنظيم المؤتمر العام العادي للنقابة يومي 7و8يناير 2017في خرق سافر للنظام الأساسي للنقابة ولذلك الاتفاق.

فضمن إجراء تصعيدي وغير ودي أعلن أحد المترشحين وهو أيضا عضو في المكتب التنفيذل للنقابة عن تقديم لا ئحته المترشحة بوصفها اللائحة الوحيدة المترشحة لهذه الاستحقاقات ويتعلق الأمر بالسيد محمد سالم ولد الداه لهذا فإنني :

ــ أولا :أنند بهذا التصرف المخالف للنظام الأساسي ولكل اتجاه ودي يدعم إجراء تلك الانتخابات بصفة قانونية وتوافقيه

ــ ثانيا: أنبه نقابة الصحفيين الموريتانيين إلى أننا سنواجه هذا التصرف بالنظام الأساسي للنقابة وبمحضرالاتفاق الموقع بيننا نحن وإياها أمام الغرفة المدنية بمحكمة انواكشوط الغربية مما سيفرض علينا العودة  إلى القضاء

ــ ثالثا أطلب  من كل الصحفيين الموريتانيين اليقظة والعمل على رفض كل تصرف أومسعى يهدف لاختطاف نقابتهم 

ولتكون الصورة أوضح يسعدني أن أشرح للصحفيين وللرأي العام حيثيات ذلك الاتفاق الذي تسعى النقابة اليوم لنسفه :

 

لقد أعلنت مجموعة من الإعلاميين وأنا من ضمنها خلال شهر نفمبر الماضي عن ترشها لمنصب نقيب للصحفيين الموريتانيين ضمن المأمورية الجديدة التي ترتب لها نقابتنا

وفي 12 من نفس الشهر  أعلنت ترشحي عبر وسائل الإعلام وفي يوم 7 من شهر  دجنبر الجاري وجهت طلبا بترشحي الرسمي لنقابة الصحفيين الموريتانيين وذلك  عبرمكتب العدل المنفذ الأستاذ سدينا ولد أبكر وبواسطة  العون المحلف الأستاذ أبوبكر انجاي

وقد شعرت مثل كل من الزملاء المترشحين ابراهيم ولد عبد الله والشيخ بكاي وتماد  وأحمد ولد الب بسعي نقابتنا إلى تنظيم الانتخابات قبل موعدها الذي  يحدده القانون فتقدمت أنا والزميلة تمادإلى السيد رئيس الغرفة المدنية  بعريضة فاتحة للدعوى  وعريضة رامية إلى  إصدار أمر بتوقيف تلك الانتخابات وذلك بواسطة المحامي الأستاذالمختار ولد الكتاب

وفي يوم 19من شهر دجنبر الجاري عقدت الغرفة المدنية بمحكمة انواكشوط  الغربية جلسة استعجالية برئآسة القاضي أحمد عبد للنظر في هذا الملف الذي أصبح تحت الرقم 136/2016للبت  في هذا الطلب

وباعتبار أن النظام الأساسي يصرح بصفة غير قابلة لأي تأويل   بأن الانتخابات المذكور ة لا يمكن إجراؤها إلا بعد أربعة أشهر من نهاية كل انتساب فقد أعلنت نقابة الصحفيين أمام المحكمة ودون ذلك في محضر الجلسة الذي وقعته المحكمة بحضور الأطراف المعنية  أنها لن تتجا وز النظام الأساسي وأنه ليس لديها   النية في تنظيم تلك الانتخابات قبل انقضاء ذلك الأجل كما صرح نقيب الصحفيين الموريتانيين ودون ذلك في محضر تلك الجلسة أن من حق الصحفيين المطالبة بكل الضمانات التي يكفلها القانون  وبالنظر إلى أن  المحكمة في هذه الحالة لم تصبح أمام متقاضين يطلب بعضهم إصدار حكم ضد الطرف الآخرلذلك سقطت الدعوى لأن النقابة صرحت أمام المحكمة بعدم تنظيم الانتخابات في الأجل المنصوص عليه في عريضتنا المحركة للدعوى

 

محمد الأمجد ولد محمد الأمين السالم

مترشح لمنصب نقيب الصحفيين الموريتانيين