صندوق الضمان الاجتماعي ينظم ورشة حول تعميم النصوص القانونية (صور)

نظم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تحة إشراف وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة و بالتعاون مع وزارة العدل  يومي 23 و24 دجمبر الجاري ورشة حول تعميم النصوص القانونية المسيرة لنظام الضمان الاجتماعي في موريتانيا   وقد عرفت هذه الورشة مشاركة واسعة من طرف موظفي وأطر  قطاع الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة  الإدارة  و وزارة العدل .
وقد أشرف وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الادارة الدكتور كامارا سالم محمد على افتتاح أعمال هذه الورشة متنيا للمشاركين فيها الخروج بتوصيات من شأنها أن تساهم في فهم أعمق  للنصوص والتشريعات المنظمة للضمان الإجتماعي في موريتانيا وخاصة المتعلقة منها بفض النزاعات و الأحكام القضائية المرتبطة بالضمان الاجتماعي .
وقد إستمع المشاركون في الورشة الى جملة من العروض والمحاضرات الفنية والقانونية قدمها قضاة و خبراء قانونيون ومسؤولون فنيون من مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي 
وقد ثمن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد سيدي عثمان ولد محمد المأمون  بمناسبة إشرافه على اختتام فعاليات الورشة ما قيم به من نقاشات مستفيضة للمواضيع التي عرضت خلال الورشة ، مبرزا انها تميزت بمستوى عال من المعرفة والتقنية.

واضاف ان هذه النقاشات تمخضت عنها توصيات ستساهم لا محالة في تحقيق فهم أعمق للنصوص المسيرة للضمان الإجتماعي من اجل الرفع من كفاءة العمل الإداري والقضائي مما سيؤدي إلى تسريع وتيرة الإجراءات التنفيذية والقضائية المتعلقة بفض نزاعات الضمان الإجتماعي 
و قد أفضت هذه الورشة الى  جملة من التوصيات الهادفة الى خلق اطار تشريعي اكثر ملاءمة مع المرحلة 

التوصيات المنبثقة عن الورشة
مراجعة شاملة للنصوص المنظمة للضمان الاجتماعي لملاامتها مع المستجدات والمعاهدات الدولية. .
.تعديل المادة  26من قانون المرافعات المدنية والتجارية والادارية لتتلائم مع قانون الضمان الاجتماعي وترتيبات مدونة الشغل في مجال الاختصاص.
.انشاء اطار التكوين المتخصص في مجال الضمان الاجتماعي لصالح اعوان القضاء ومصالح الصندوق وادارة الشغل.
.تسريع اجراءات تنفيذ الاحكام القضائية في الضمان الاجتماعي خاصة تلك الصادرة ضد المشغليين غير المقيمين على التراب الوطني 
.العمل على تفعيل التعاون بين الشركاء الفنيين و الماليين خاصة المكتب الدولي للشغل لمواكبة مسطرة المراجعة الشاملة للنصوص.
انشاء شعبة تكوينية في مجال الضمان الاجتماعي على مستوى المدارس العليا.
وقد أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن مؤسسته لن تدخر جهدا في أن تجد هذه التوصيات طريقها الى التحقيق في أسرع الآجل