كشف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن قرار اتخذته الحكومة الموريتانية فى عهده بمنع صيد السفن التركية الجائر، وإلزامها بمغادرة المياه الموريتانية خلال شهر.
وقال ولد عبد العزيز إن الوزير الذى بجانبه – سيدنا عالى ولد محمد خونه- يدرك تفاصيل القرار، ولكن السفن يبدو أنها عادت للمياه الموريتانية من أجل مواصلة الصيد فيها خلال الفترة الأخيرة.
وكان ملف السفن التركية قد أثار ضجة كبيرة بموريتانيا خلال الأسابيع الأخيرة، قبل أن تصمت الأطراف التى أثارته دون تعرف الأسباب، وهل تم الصمت بتوجيه من قبل التأثير الفاعلة فى الصيد أم لا.
وقال ولد عبد العزيز إن اتفاقية الصيد مع الشركة الصينية وقعتها الحكومة وأقرها مجلس النواب، ثم أحيلت إلى الشيوخ السابقين وقرروا المصادقة عليها، ومايثار من معلومات هو ضمن الحملة الإعلامية غير الأخلاقية التى تستهدفه منذ مغادرته السلطة بموريتانيا.
وعن الرخص التى تم منحها لبعض الوزراء والشخصيات الفاعلة فى مجال الصيد قال ولد عبد العزيز إنها إجراءات تم وفق القانون الموريتانى، ولاوجود لشبهة فيها إطلاقا، وإنه مارس مهامه كرئيس جمهورية، ويتحدى من يثبت عكس ذلك الآن أو بعد غد.