قالت مصادر خاصة لوكالة "اطلس انفو" إن الحكومة الموريتانية تقدمت بمشروع قانون جديد لبرلمان ، بعد تعالي الاصوات المطالبة بحماية البيئة التي اصبحت مهددة بفعل الاهمال من الجهات المعنية بسلامة الغابات المستباحة من تجار الفحم.
واضاف المصدر ان القانون الجديد سيحدد غرامة مالية على تجار الفحم 500 الف على التاجر 500 على الحافلة التي تقله الى العاصمة.
وتعيش مناطق شاسعة من الوطن حالة تصحر بسبب تجار الفحم أو ما يعرف محليا بأصحاب "فورات" وسط عجز تام من السطات عن الوقوف في التمير المنهج للغطاء النباتي فى المناطق الشرقة.