محكمة الحسابات تصدر تقيررا يتضمن بعض الخرقات

أفرجت محكمة الحسابات عن تقاريرها لسنوات 2016-2017، تطبيقا لمقتضيات الشفافية في تسيير الميزانية العامة للدولة، وقد أوضحت التقارير اختلالات في تسيير الميزانيات العمومية، وعدم الأخذ بالتوصيات في كافة التقارير التي تعدها غرفة المشورة بالمحكمة، كما لم تأخذ معظم الملاحظات الواردة

في جميع تقاريرها طريقها إلى التنفيذ والتصحيح، ونبهت المحكمة إلى أن أي رقابة لا تقترن بالتنفيذ تظل معزولة عن اهدافها.

كما أوضحت المحكمة بأن أعضاء الحكومة لم يتكلفوا بالرد على ملاحظات المحكمة التسييرية للمؤسسات العمومية التي تخضع لوصايتهم، حتى وإن كانت الملاحظات قد وردت في فترة لم يكونوا فيها على رأس القطاعات المعنية، وعللت ذلك بخوفهم من حدوث لبس بخصوص تسيير سبق توليهم للمهمة إلا أن الملاحظات كان من الواجب الرد عليها وفق المحكمة.

ويتم تسليم التقرير العام تطبيقا للمادة 67 من القانون النظامي لمحكمة الحسابات.

ويضمن أهم الملاحظات والتوصيات الناتجة عن المهام الرقابية المنفذة من طرف محكمة الحسابات خلال السنتين 2016-2017، وذلك في إطار مزاولة المحكمة للمهام المسندة إليها بموجب المادة 68 من الدستور التي تنص على أن “محكمة الحسابات هي الهيئة العليا المستقلة المكلفة بالرقابة على الأموال العمومية”.

و تطبيقا لهذه المادة تمت المصادقة بتاريخ 20 يوليو 2018 على القانون النظامي لمحكمة الحسابات رقم 032/2018 الذي أعطاها صلاحيات موسعة في مجال الرقابة على الأموال العمومية، ونص على إنشاء غرف جهوية لها.

وقد نص هذا القانون على أهم أهداف محكمة الحسابات في مجال التدقيق والتقييم والتي من بينها:

– حماية الأموال العمومية

– وتحسين طرق التسيير وتقنياته

– كشف أي انحراف، أو تقصير، أو خرق، أو مخالفة للقواعد القانونية، وتلك المتعلقة بالتسيير.

أما في إطار المساعدة التي تقدمها المحكمة للبرلمان و الحكومة في مجال الرقابة على تنفيذ قوانين المالية، فتقوم المحكمة بالرد على الأسئلة والاستشارات ذات الصلة بالمهام التشريعية خلال جميع مراحل مسار الميزانية.

ويمكن لها أن تقوم بجميع الدراسات أو التحقيقات التي يمكن أن تطلبها الحكومة، فيما يتعلق بمهام تنفيذ قوانين المالية.

وتقوم محكمة الحسابات بالرد على طلبات التوضيح المعروضة عليها من طرف رئيس البرلمان، كما ترد على الأسئلة التي يتم طرحها عليها من طرف اللجان البرلمانية المعنية في هذا الإطار.

ويمكن أن يكون التقرير السنوي العام موضوعا للنقاش داخل اللجان المالية للبرلمان.

تقرير 2007-2008-2009

تقرير 2010-2011-2012

تقرير 2013-2014-2015

تقرير 2016-2017

وقد أشار التقرير الا بعض الخرقات المسجلة على بعض البلديات والوزارات، وسنعود لها بالتفصيل .. حسب الوثائق انشاء الله.