لوح أبرز رموز قطاع الصحة بموريتانيا بالدخول فى إضراب مفتوح عن العمل، محملين الحكومة المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه المراكز الصحية وكبرى المستشفيات فى البلد، بفعل تجاهلها لمطالب الأطباء.
وجدد أربعة نقابات فاعلة فى القطاع تمسكها بالاتفاق المبرم مع الحكومة الموريتانية مارس 2019 ، مستغربين تجاهل الحكومة لمطالب الأطباء، وعدم التبويب عليها فى ميزانية 2020 التى ناقشها الوزير يوم السبت مع البرلمانيين قبل عرضها للتصويت فى جلسة عامة نهاية الشهر الجارى.
واتفقت نقابة الأطباء الأخصائيين الموريتانيين، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، والنقابة الموريتانية للقابلات، والنقابة الوطنية للصحة.، على الدخول فى إضراب مفتوح عن العمل إذا لم تراجع الحكومة موقفها.
وتجاهل الوزير المكلف بالقطاع أبرز مشاكل الصحة، وأكتفى منذ وصوله بإجراءات شعبوية، من شأنها رفع رصيده داخل الساحة الإعلامية والسياسية، بينما لاتزال أوضاع الأطباء، والمراكز الصحية، والأمراض المنتشرة داخل البلد خارج أولويات الوزير.
ولم تقنع حملة المدونين وبعض أنصار الوزير مجمل الأطباء بتحسن قطاع الصحة، بل إن مجمل الأطباء البارزين ينظرون بقلق كبير إلى واقع القطاع فى ظل تجاهل الوزير لأبرز المشاكل المطروحة للطواقم الطبية داخل المراكز الصحية وخارجها، والإنشغال بقضايا ثانوية مقابل الواقع المر الذى تعيشه الكوادر الصحية بالبلد.