عشرات الملايين تمويل 317 مشروع بانشيري

قال مسؤول صندوق الايداع والتنمية في ولاية إينشري أحمد ولد العالم إن الصندوق خصص غلافا ماليا بقيمة 250 مليون أوقية قديمة لتمويل 317 مشروعا للتمويلات الصغيرة والمتوسطة.
وقال مدير الصندوق إنه منذ افتتاح المؤسسة لحد الساعة تم توزيع 196 مليون أوقية قديمة، استفاد منها في المرحلة الأولى على مجموعة من الدفعات(317) زبونا، حيث تم تمويل عدد كبير من التعاونيات النسوية والشبابية، وتم تقديم تمويلات للشباب العاطل عن العمل، فضلا عن تقديم تمويلات للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، مبرزا أن حجم هذه التمويلات يتراوح ما بين 300 ألف أوقية قديمة الى غاية أربعة ملايين أوقية قديمة.
وأضاف أنهم خلال شهر أكتوبر الماضي وشهر نوفمبر الحالي قاموا بتوزيع آخر دفعات التمويل التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الجهوية للقرض، مبرزا أن هذه اللجنة هي المسؤولة عن دراسة الملفات ودراسة جدوائيتها، ومن ثم تقوم بالمصادقة على التمويلات، حيث كانت آخر مرة صادقت فيها على هذه القروض نهاية عام 2018، بعد تنقيحها في شهر ديسمبر 2019، ومن ثم تم توزيعها نهاية شهر أكتوبر الماضي لحد الساعة.
وبين أن التمويلات توزع منذ شهر أكتوبر لحد الساعة، وذلك في إطار الأنشطة المخلدة لعيد الاستقلال، حيث تم توزيع مبلغا إجماليا قدره (23) مليون أوقية، ومع ذلك هناك دراسة من أجل مواصلة هذه التمويلات مع الأيام الأولى للاستقلال، مؤكدا ان الصندوق وبالتزامن مع هذه التمويلات يقوم بعملية تحصيل متواصلة، حيث بلغت نسبة التحصيل لحد الساعة (63) في المائة الى غاية (64) في المائة.
وبخصوص معايير التمويل، أوضح أحمد ولد العالم أن التمويلات مفتوحة أمام جميع المواطنين و يشترط فيها أن يكون المستفيد موريتاني الجنسية، وأن يكون قاطنا في الولاية، وهي تنقسم إلى قسمين، قسم مخصص لتمويل التعاونيات، وقسم مخصص للتمويل الفردي، مضيفا أنه يشترط في أصحاب التعاونيات الاعتماد والاعتراف الرسمي من طرف الدولة، مع التعريف بهيئاتها ومجلسها المركزي، فضلا عن تقديم دراسة جدوائية المشروع المقدم للتمويل.
وأضاف أن تقديم بطاقة التعريف وشهادة الإقامة يعتبر شرطا إلزاميا في قبول الملف مع وجود ضمانات للتمويل، مشيرا إلى اهمية الصندوق في دعم المجتمع وتنميته، شريطة أن يتم تسديد الدين، خصوصا و أن نسبة المخالصة تتم عن طريق المرابحة الإسلامية بنسبة 6 في المائة وتسديد الدين يتم عادة على امتداد فترة زمنية تقدر في حدها الأقصى بثلاث سنوات، من باب التسهيل على المواطنين لضمان استرجاع المبالغ بشكل مريح.
وأكد مدير الصندوق على مستوى إينشيري أن التمويلات عبارة عن دائرة متواصلة، بحيث يتم منح التمويل للزبون، ومن ثم يتم استرجاعه ومنحه لآخر، وبالتالي تتم مواصلة العملية، بحيث تعم الاستفادة على الجميع، مضيفا أن حجم التمويلات يتضاعف بشكل كبير، حيث من المتوقع أن يتضاعف المبلغ الاصلي أي 250 مليون اوقية قديمة بأضعاف مضاعفة، و كلما تم استرجاع الدين يقوم الصندوق باعادة قرضه مرة أخرى لتعم الاستفادة، حيث وصلت التمويلات إلى غاية امحيجرات والعصماء وجميع أنحاء الولاية.
وأضاف مدير الصندوق أن اللجنة الجهوية للقروض يترأسها الوالي، وتتكون من بعض المصالح الجهوية المركزية لمصالح الدولة ذات العلاقة بتمويلات الصندوق، مثل المندوبية الجهوية للشباب، والمندوبية الجهوية للمرأة، والمندوبية الجهوية للشغل، والمندوبية الجهوية للزراعة، وصندوق الإيداع والتنمية، وممثل وزارة المالية، مبينا أن هذه اللجنة هي التي تدرس الملفات التي تم إيداعها عند صندوق الإيداع والتنمية ومن ثم تقوم بإجراء مقابلة مع الزبون للتعرف على مشروعه بشكل أكثر تفصيلا من خلال لجنة فنية مصغرة، وهي في الغالب ممركزة في صندوق الإيداع والتنمية تعنى بدراسة الملفات، ومن ثم يتم وضع تقرير نهائي لهذه الطلبات للمصادقة عليها من طرف اللجنة الجهوية للقروض في محضر رسمي يوقعه الوالي.