ارسل المتضررون في نواكشوط من الاكراه البدني بيانا يطالب الوزير بالالتزام بالميثاق الدولي لحقوق الانسان لذي يحرم سجن العاجز وهذا نص البيان :
" وافقت الجمهورية الإسلامية الموريتانية علي المادة 11من الميثاق الدولي لحقوق الإنسان و التي تحرم سجن من ثبت عجزه لكن للاسف شاهدنا في الآونة الأخيرة حملة شنتها النيابة العامةعلي بعض السجناء .هل هو عدم التزام النيابة الموقرة بتعهدات موريتانيا الدولية.
أم هو تعمد و ضرب الحائط بتلك الالتزامات التي تلزم موريتانيا بتطبيقها، كما فعلت جميع الدول التي وقعتها.
لهذه الأسباب فان علي الجمهورية الاسلامية الموريتانية ممثلة في وزير العدل إلغاء تنفيذ الاكراه البدني نهائيا و الافراج فورا عن المسجونين بسبب هاذ الاجراء التعسفي.".